شهدت أسواق الأدوية تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حل أزمة نقص الدواء في الصيدليات بنسبة أكثر من 90% مع استمرار انخفاض نسبة الأدوية غير الموجودة في الصيدليات، وذلك نتيجة جهود مكثفة بذلتها الحكومة تكاتفًا مع وزارة الصحة خلال الفترة الماضية من أجل إيجاد حل إلى تلك الأزمة.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها تمكنت بالفعل فى زيادة المعروض من الدواء، وأنه جار الانتهاء من توفير الأصناف الباقية الأخرى من الأدوية في غضون الفترة المُقبلة، مشيرة إلي حرصها على توفير المواد الخام وتذليل كافة العقبات التى تواجه الصناعة الدوائية، واضعين فى الإعتبار أن الظروف الإقليمية والدولية تفرض علينا التركيز على التصنيع المحلي خاصة أننا نمتلك كل مقومات الصناعة.
الأنسولين توافر في الأسواق
في البداية أوضح الدكتور مكرم رضوان، أن كثيرًا من الأصناف التي كانت قد اختفت من السوق أو شركات بالكامل اختفت أصنافها تمامًا، وبدأت بالتواجد في الأسواق مُجددًا، والأنسولين أيضا توافر بالأسواق.
وأضاف "رضوان" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أنه لابد من حل المشكلة من جذورها وذلك من خلال وضع أسس للشركات لتنظيم عملها وضخ الأدوية في السوق، وعدم ترك الأمر ليسير، وذلك وفقا لرغباتهم، وإصدار عقوبات بإلغاء ترخيص تصنيع أي دواء لشركة في حال توقفها عن تصنيعه لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى ضرورة تشديد الرقابة على عمليات توزيع الأدوية.
وقال الدكتور مكرم رضوان، إن الصيدليات بالفعل شهدت توافر العديد من الأدوية التي كان بها عجزا، من أهمها الأنسولين، وفوارات الأملاح، مؤكدا أن أزمة نقص الأدوية جاءت نتيجة للعديد من الأسباب، أهمها: استمرار تطبيق قرار وجود تسعيرتين للأدوية بالسوق أثر سلبا على القدرة الشرائية للصيدليات خاصة بعد ارتفاع أسعار أدوية، فضلا عن شراء مرضى لأدوية أكثر من احتياجاتهم خوفا من عدم إيجاده بعد ذلك.
واختتم "رضوان" لابد من حصر الأدوية التي لا بديل لها في الاسواق، مضيفاً التركيز على صناعتها، مثل الحقن المنقذة للحياة، أو بعض حقن التخدير، أو تطبيق سياسات أكثر مرونة مع الشركات المصنعة لها للحفاظ على معدلات ضخها بالسوق.