قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن التوترات الجيوسياسية والصراعات في المنطقة قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، خصوصًا على إيرادات قناة السويس.
وأكد أزعور خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تتركز على الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الحالي سيصل إلى حوالي 4%.
كما توقع أن يشهد معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا في الفترة المقبلة، مما سيساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد.
وأظهرت توقعات وكالة رويترز أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد يبلغ 20.4% في 2024-2025، و11.4% في 2025-2026.
ورغم ارتفاع معدل التضخم إلى 26.4% في سبتمبر، فإنه يبقى أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38% الذي تم تسجيله في سبتمبر 2023.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
