كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.1% في العام المالي 2025، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نُشر هذا الشهر.
يأتي هذا التوقع في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يتضمن قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار.
واعتبر الصندوق أن حجم البرنامج لا يزال مُناسبًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي تصريحات لها، أكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعتزم تقييم فعالية برامج الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرةً إلى أن البلاد تتحمل تكاليف باهظة نتيجة التوترات الإقليمية.
كما أعلنت جورجييفا عن عزمها زيارة مصر خلال عشرة أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي.
تأتي هذه التطورات بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة إعادة تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء الظروف الحالية التي تعصف بالشرق الأوسط وتؤثر على الاقتصاد المصري.