تعديلات جديدة لقانون البناء.. تسهيلات للمواطنين وحلول لمشاكل الإسكان

أعلن الدكتور رأفت شميس، أستاذ العمارة بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان ومقرر لجنة إعداد قانون البناء، عن إجراء تعديلات جديدة على قانون البناء الحالي، وذلك بهدف تلافي الصعوبات التي واجهت تطبيقه وتحقيق المزيد من التيسير على المواطنين في إجراءات البناء.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج "مصر جديدة"، أوضح شميس أن العقار يمثل استثمارًا آمنًا ومجدياً، وأن التعديلات الجديدة على القانون تأتي في إطار حرص الدولة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري.

أبرز نقاط التعديلات:

 * حقوق ذوي الهمم: أكد شميس أن التعديلات الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تضمين شروط تضمن توفير بيئة بناءية مناسبة لهم.

 * تسهيل الإجراءات: تهدف التعديلات إلى تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص البناء، مما يساهم في تسريع وتيرة الإنشاءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

 * حل مشاكل محددة: تم تصميم التعديلات لحل بعض المشاكل التي واجهت تطبيق القانون السابق، مثل إلغاء بعض الاشتراطات البنائية المعقدة.

 * انفراجة في سوق العقارات: يتوقع شميس أن تؤدي هذه التعديلات إلى انفراجة في سوق العقارات، حيث ستساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وبالتالي تحقيق استقرار في الأسعار.

الأثر المتوقع للتعديلات:

من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق العديد من الأهداف، منها:

 * تنشيط سوق العقارات: من خلال تسهيل إجراءات البناء وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

 * توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة: من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية.

 * تحسين جودة المباني: من خلال الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة التي تضمن سلامة المباني.

 * توفير بيئة مناسبة لذوي الهمم: من خلال تضمين شروط خاصة بحقوق ذوي الهمم في قانون البناء.

تعتبر التعديلات الجديدة على قانون البناء خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الإسكان في مصر، وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من المسكن الملائم.