علق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 المتعلق بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وأكد أن صندوق مصر السيادي لا يُعتبر وسيلة غير رسمية لنقل الأصول.
نستعرض فيما يلي بعض تعليقات "فوزي" على مشروع القانون:
صندوق مصر السيادي هو صندوق مستقل يتمتع بطابع استثماري وتجاري خاص، ويختلف عن الصناديق الحكومية التي تتبع أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية العامة.
ليس دقيقًا القول إن الصندوق السيادي يفتقر إلى أي ضوابط رقابية، بل على العكس، فهو يخضع لقيود وضوابط تتناسب مع طبيعة نشاطه الاستثماري.
وفقًا للقانون، تُعرض القوائم المالية للصندوق، التي توضح أرباحه وخسائره وتطور أعماله، على الجمعية العمومية التي تتكون من أغلبية من الأعضاء المستقلين.
كما يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب، وفي جميع الأحوال تُعرض على رئيس الجمهورية من خلال المكتب الإعلامي.
للصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر مراقب مالي مستقل من بين المقيدين لدى البنك المركزي. وتعرض تقاريهما على الجمعية العمومية
صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول وإنما لتعظيم الاستثمارات وزيادة الأرباح ، ويتم نقل الأصول له بقيمتها السوقية وبما لا يقل عن متوسط ثلاث تقييمات من مقيمين مستقلين تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء تبعية سياسية فقط ، وهذا يتفق مع قواعد الحوكمة، ولم ينص القانون على تبعيته لجهة محددة قبل هذا التعديل وهذه التبعية لا تلغي الاستقلالية بل الصندوق لديه كامل الحرية في الحركة في ضوء الضوابط القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
