حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من تبعات تفاقم الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى مصطلح "اقتصاد الحرب".
ولفت مدبولي إلى أن اندلاع أي حرب إقليمية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مما يستدعي اتخاذ الدولة استراتيجيات لضمان استقرار توفير السلع والخدمات والبنية التحتية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن "اقتصاد الحرب" يعني تطبيق إجراءات استثنائية لإدارة الاقتصاد خلال فترات النزاع.
وأكد غراب أن هذا الأمر قد يصبح ضروريًا في حال اتسعت نطاقات الحرب في الشرق الأوسط، ما قد ينتج عنه اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد ونقص حاد في السلع.
وأشار غراب إلى أهمية وضع خطة شاملة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، استعدادًا لمواجهة أي تداعيات سلبية محتملة.
وذكر أن الحكومة قد بدأت بالفعل في بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، كجزء من خطة لمواجهة أي تصاعد محتمل في التوترات الجيوسياسية.
وأكد على أهمية اتخاذ إجراءات مثل ترشيد استهلاك السلع وضبط الإنفاق الحكومي، والتركيز على استيراد السلع الضرورية فقط، وتجنب إنفاق العملة الصعبة على الكماليات.
وأوضح أن تطبيق "اقتصاد الحرب" يتطلب تقليل الاستهلاك العام، وخفض الواردات، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أهمية.
على الرغم من أن مصر ليست طرفًا مباشرًا في هذه الصراعات، إلا أن توسيع دائرة النزاعات في الشرق الأوسط يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات متزايدة منذ جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التصعيد الأخير في غزة ولبنان.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
