أصدرت وزارة الكهرباء المصرية تحذيرًا جديدًا لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة الذين يتأخرون في سداد فواتيرهم الشهرية، حيث من المنتظر فرض غرامة مالية بنسبة 7% على الفاتورة الأصلية في حالة عدم السداد خلال المهلة المحددة التي تبلغ ثلاثة أسابيع.
تفاصيل القرار
جاء هذا القرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجزء من خطة الوزارة لتعزيز تحصيل المستحقات وتحفيز المشتركين على الالتزام بمواعيد السداد. وفقًا للقرار، فإن الغرامة سيتم تطبيقها على كل مشترك يتأخر في سداد الفاتورة لمدة تتجاوز الشهر من استلام إشعار المطالبة بالسداد.
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء على فاتورة شهر أكتوبر 2024، والتي تعكس الاستهلاك لشهر سبتمبر، هذه الفاتورة هي الثانية التي تصدر وفقًا لأسعار الكهرباء الجديدة التي أعلنتها الوزارة مسبقًا، في حال عدم السداد بنهاية أكتوبر، ستبدأ الغرامة في التطبيق، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحسين آليات تحصيل الفواتير.
إجراءات مشددة لتأخير السداد
لا يتوقف الأمر عند الغرامة المالية، حيث ينص قانون الكهرباء على أنه في حال استمرار التأخير لأكثر من شهرين بعد استلام إشعار المطالبة، يمكن للشركة رفع عداد الكهرباء عن المشترك حتى يتم تسوية المستحقات.
الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء
أعلنت الوزارة عن أسعار الشرائح الجديدة التي تم تطبيقها بدءًا من فاتورة سبتمبر 2024، وجاءت الأسعار كالتالي:
1. الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا.
2. الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 78 قرشًا.
3. الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات): 95 قرشًا.
4. الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 155 قرشًا.
5. الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات): 195 قرشًا.
6. الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو وات): 210 قروش (بدون دعم).
7. الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 223 قرشًا.
التزام المواطنين وحملات التوعية
يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لوزارة الكهرباء لرفع مستوى التحصيل، وتحفيز المشتركين على تجنب التأخير في سداد الفواتير.
كما تسعى الوزارة إلى زيادة وعي المواطنين بأهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد لتجنب أي إجراءات عقابية.