أعلنت اللجنة المسؤولة عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين اجتماعها الأخير في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وترأس الاجتماع المستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، بحضور ممثلي عدة وزارات، منها الداخلية، الصحة والسكان، المالية، وشئون المجالس النيابية، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تمحور النقاش حول الإطار النهائي للائحة التنفيذية التي تهدف إلى منح كبار السن العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً لما ينص عليه الدستور لضمان حقوقهم في مختلف المجالات.
وأكدت اللجنة على توافق كامل بين أعضائها بعد مناقشة جميع بنود المشروع، بما يضمن فعالية اللائحة في تنظيم الحقوق الممنوحة للمسنين.
من المقرر أن يتم عرض مشروع اللائحة على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات إصدارها.
ويذكر أن القانون يوفر للمسنين رعاية شاملة صحية، اقتصادية، ثقافية، واجتماعية، بجانب تقديم مساعدات ضمانية تضمن لهم حياة كريمة.
وكما يتناول القانون تنظيم مشاركة كبار السن في الحياة العامة، وتلبية احتياجاتهم في التخطيط الحكومي، فضلاً عن تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعايتهم، وإنشاء دور ومراكز خاصة لخدمتهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
