يلجأ المجلس التنفيذي لصندوق النقد، لعقد اجتماع هذا الأسبوع لبحث النظر إلى بعض التغيرات المحتملة على رأسها ما يطلق عليه نظام الرسوم الإضافية ، حيث لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد ،فيما يتعلق بإقرار التغييرات وتنفيذها بشكل مشترك أو منفصل ،وفقا لوكالة بلومبرج.
وكان قد رفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية ،هي المرحلة الأولى لخطة التخفيف ،على أن تكون خفض حجم الرسوم الإضافية ،هي الخيار الثاني و خفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض ،هو الخيار الأخير.
وتُجادل الدول التي لجأت إلى الاقتراض خلال السنوات الأخيرة -بسبب ضائقتها المالية ،ما يتعلق بنسبة الفائدة على الإقراض والتي تصل إلى 8% على بعض القروض ،مما تُشكل عبئًا ثقيلًا على هذة الدول ، بدءًا من الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي وصولًا إلى رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا،و الذي يستضيف مجموعة العشرين هذا العام.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي، يسعى لإتاحة بعض الخيارات لتخفيف عبء الديون الإضافية الذي يفرضه على الدول المقترحة، بغرض الخروج من الضائقة المالية، حيث يسعى إلى معالجة الانتقادات الموجهة له بإن نظامه الحالي عقابي بشكل مفرط.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
