خاص| نائب رئيس حزب المؤتمر: القانون الجديد للإيجار خطوة إيجابية لحماية حقوق المُلاّك والمستأجرين

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية أن أزمة قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع المصري، حيث تأثرت بشكل مباشر بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على مدار العقود الماضية، وتراكمت عبر سنوات طويلة، ما جعلها تثير العديد من التساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات لـ"بلدنا اليوم", أن القانون الجديد المقترح للإيجار القديم هو خطوة إيجابية نحو معالجة العديد من هذه المشكلات و الهدف الأساسي من هذا التشريع هو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا دون الإضرار بحقوق الملاك، الذين يعانون من عوائد إيجارية منخفضة بشكل غير عادل مشيرا إلى أن القانون الجديد يعمل على تحديد إطار زمني تدريجي يسمح بإعادة تقييم العقود القديمة بشكل متوازن، مما يوفر الوقت للمستأجرين لتكييف أوضاعهم، وفي نفس الوقت يمكن الملاك من استعادة جزء من حقوقهم المالية.

وتابع فرحات: القانون الجديد وإن كان يمثل حلا للعديد من المشكلات، إلا أنه لا يمكن القول إنه سيحل جميع التحديات بشكل فوري لأن هناك عدة عوامل يجب مراعاتها، من بينها الظروف الاقتصادية الحالية والتأثيرات الاجتماعية المترتبة على أي تغييرات في القوانين كما أن التطبيق الفعلي للقانون قد يواجه بعض الصعوبات نتيجة اختلاف طبيعة العقود والمناطق الجغرافية.

وأكد الدكتور رضا فرحات أن الحوار المجتمعي حول القانون الجديد يجب أن يكون مفتوحا وشفافا، بمشاركة جميع الأطراف المعنية من مستأجرين وملاك وخبراء في القانون والاقتصاد ونحن ندعم أي تشريع يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وتخفيف التوتر بين الملاك والمستأجرين مشددا على أن أي قانون جديد يجب أن يكون مبنيا على دراسات علمية دقيقة، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتفادي أي آثار سلبية على الطرفين.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر القانون الجديد خطوة مهمة نحو حل الأزمة بشكل تدريجي ومستدام لضمان تحقيق توازن عادل يحمي حقوق الجميع.