"التموين" تُعلن سحب السكر من البداّلين التموينيين لضبط توزيع السلع الأساسية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية, قرارًا بسحب السكر المتبقي من البدالين التموينيين اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط توزيع السلع الأساسية ومنع تسرب السكر إلى السوق السوداء.

ووفقًا للمذكرة الصادرة عن الوزارة، تم توجيه مديريات التموين للتأكيد على البدالين بوقف ضخ كميات السكر الإضافية على البطاقات التموينية. ويتعين على البدالين رد الأرصدة المتبقية من السكر واستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المسترد، مع الالتزام بالضوابط التي وضعتها القرارات الوزارية الأخيرة. كما يمكن للبدالين إعادة الأرصدة إلى فروع شركات الجملة.

وفي حالة عدم استجابة البدالين، تم تحديد إجراءات صارمة تتضمن سداد فرق الأسعار بين السعر المدعوم وسعر البيع الحر، لضمان عدم استغلال البدالين للفارق بشكل غير قانوني.

أسعار السكر وتوزيع السلع الأساسية

يتم توزيع السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، حيث يحصل كل فرد على كيلو واحد إذا كانت البطاقة تضم 3 أفراد أو أقل، بينما يحصل حاملوا البطاقات التي تضم 4 أفراد أو أكثر على كيلو إضافي. 

وأما السكر المدعوم فيوزع بسعر 12.6 جنيهًا للكيلو لكل فرد.

تكثيف الرقابة على الأسواق

تسعى الحكومة إلى ضمان توفر السلع الأساسية في الأسواق، حيث تم تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات الرقابية لمنع حجب السلع، وخاصة السكر. ويشمل ذلك وقف ضخ الكميات الإضافية من السكر والاكتفاء بتوزيع السكر الأساسي.

الإجراءات القانونية في حالة المخالفات

في حالة عدم التزام البدالين، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سداد قيمة السكر المتبقي بسعر السوق الحر، الذي يصل إلى 42 جنيهًا للكيلو. تأتي هذه الإجراءات كجزء من تدابير الوزارة لضمان توزيع السلع بشكل سليم ومنع أي تلاعب.

استقرار الحصة التموينية

وأكدت وزارة التموين أن الحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة لن تتأثر بقرار سحب السكر، مشيرة إلى أن السكر المدعوم سيستمر في التوزيع كما هو.