أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن قرار الحكومة بإلغاء اشتراطات البناء التي تم تطبيقها في مارس 2021، والعودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت على قناة «Dmc», أن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، حيث تم تقليص عدد الإجراءات من 15 إلى 8، وذلك بعد عرض القرار على القيادة السياسية.
وأشار قاسم إلى أن من أبرز ملامح العودة لقانون البناء الموحد هو إلغاء العقد المشهر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأكواد المصرية في تنفيذ المباني والمنشآت.
وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل عمليات البناء للأفراد، خصوصًا في المناطق التي تتجاوز فيها المباني المساحات المحددة، مما يتيح لها إمكانية الاستفادة كسكن إداري.
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية أن هذه الإجراءات ستساهم في خلق فرص عمل حقيقية للعاملين في قطاعات العقارات، مما يعزز من النشاط الاقتصادي في هذا المجال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
