نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا تناول ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، تحت عنوان: "كيف يشكل الدعم النقدي استهدافًا أفضل للمستحقين؟".
وناقش المشاركون الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من هذا التحول، وكيف يمكن أن يؤدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية والحد من الهدر والفساد في نظام توزيع السلع.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحول إلى الدعم النقدي يجب أن يتم بحذر، مشددًا على ضرورة مراعاة معدلات التضخم.
وأشار إلى أن الدعم هو حق للمواطن وليس منحة، وأنه ينبغي وضع ضوابط واضحة لدعم القطاع الصناعي، مع التأكيد على أهمية الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية.
من جانبه، أوضح الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن تحديد مفهوم الدعم بدقة يعد أساسًا لاختيار نوعه، لافتًا إلى أن الدعم العيني في مصر كان يشوبه الفساد والتسرب، مما يجعل الدعم النقدي خيارًا أفضل من ناحية الحوكمة، مع ضرورة الاهتمام بكيفية تمويل هذا التحول.
تناول النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أهمية وجود بيانات دقيقة حول الفقر وأولويات واضحة في برامج الدعم، مشيرًا إلى ضرورة وضع الأطفال وحقوقهم في المقدمة عند تصميم برامج الدعم.
واختتمت د. إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مداخلاتها بالإشارة إلى أن التحول إلى الدعم الرقمي المشروط هو الخطوة المثلى لتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن الأمر يتطلب بناء قاعدة بيانات قوية لضمان عدم حدوث تسرب في الدعم.
خلصت الجلسة إلى أن التحول إلى الدعم النقدي أو الرقمي يتطلب دراسة شاملة وتحديد أهداف واضحة، بالإضافة إلى نظام رقابة محكم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.