أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية المتابعة اليومية للمدارس من قبل المديريات التعليمية، مع التركيز على مشكلة نقص المعلمين.
وجّه الوزير بضرورة رصد بيانات النقص وتحديد التخصصات المطلوبة على مستوى الإدارات التعليمية، خصوصًا فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية، وإرسال هذه البيانات إلى الوزارة لضمان معالجة هذه القضية في الفترة المقبلة.
وأشار عبد اللطيف إلى تفعيل الحلول التي تم الإعلان عنها مسبقًا لسد العجز في المعلمين، والتي تتضمن تمديد فترة عمل المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد، وتعيين معلمين جدد ضمن مبادرة الـ 30 ألف معلم الرئاسية، بالإضافة إلى الاستعانة بمعلمي الحصة.
وأوضح أن المعلمين الذين يقدمون حصصًا إضافية تتجاوز نصابهم القانوني سيحصلون على مقابل مالي لهذه الجهود.
وفي تصريحات سابقة، أكد وزير التعليم أن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات المتعلقة بنقص المعلمين، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة ازدادت بعد تنفيذ حلول لتقليل كثافة الفصول، حيث ارتفع العجز من 460 ألف إلى 660 ألف معلم.
وأوضح الوزير أن الحلول المتبعة نجحت في تقليل هذا العجز إلى ما يتراوح بين 150 و180 ألف معلم، مشيرًا إلى أن الوزارة قد استعانت بمعلمين بالحصة ووفرت لهم التدريب اللازم لتغطية النقص. وأكد أن هذه الجهود ساعدت في تقليل العجز بشكل كبير، وأنه قريبًا لن يكون هناك نقص في أعداد المعلمين داخل المدارس.