أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن عودة العمل بقانون أحكام البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مما سيسهم في تسهيل إجراءات تراخيص البناء في المدن المصرية.
وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ساعة حوار" مع الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن التعديلات الجديدة تتضمن تقليص عدد الاشتراطات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء من 15 شرطًا إلى 8 فقط، مما يسهل العملية في جميع المحافظات.
وتشمل الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة البناء: بطاقة الرقم القومي، وشهادة ملكية الأرض، ودفع الرسوم، بالإضافة إلى التعاقد مع مهندس استشاري.
وأضاف قاسم أن العملية تتضمن الحصول على شهادة صلاحية موقع البناء، وتقديم الرسومات الهندسية، والتعاقد مع مقاول، وكذلك الحصول على شهادة من وزارة الإسكان.
وأكد أن استخراج الترخيص سيتم في غضون 44 يومًا، مع تحديد مدد زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل العملية.
وكما أشار إلى أن الوزارة قد تواصلت مع المحافظات لإبلاغها بالقرارات الجديدة المتعلقة بالبناء، لافتًا إلى وجود شروط محددة لارتفاع المباني بحسب موقعها.