اتفاقيات الإعفاءات الجمركية هل تعرقل توطين صناعة السيارات؟.. خبراء يوضحون

توطين صناعة السيارات، ملف يأتي على قائمة اهتمامات الحكومة المصرية في ظل دعم غير محدود من القيادة السياسية لتحويل مصر إلى منصة تخدم القارة الإفريقية في قطاع السيارات.

وتواجه الحكومة بعض المعوقات التي يجب أن تتخطاها بالتعديل أو التغيير من أجل الانطلاق في صناعة السيارات، وتأتي اتفاقيات الإعفاءات الجمركية التي ترتبط بها مصر  مثل اتفاقية أغادير أو اتفاقية الشراكة الأوربية والتركية، كسلاح ذو حدين يواجه مخططات توطين صناعة السيارات، لأنها تجعل استيراد سيارة تامة الصنع أقل من نظيرتها المجمعة محليا والخاضعة للجمارك ورسوم التنمية.

أمين رابطة المصنعين.. الإعفاءات الجمركية تعرقل صناعة السيارات

يرى خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن اتفاقيات الإعفاءات الجمركية التي وقعتها مصر تجعل السيارة المستوردة أرخص من المجمعة محليًا، لأن السيارات الواردة من المغرب ودول الاتحاد الأوربي وتركيا معفاة بالكامل من الجمارك، بينما مكونات إنتاج السيارة المجمعة محليًا تدفع جمارك عند دخولها للبلاد ما بين 4 إلى 6% للملاكي وللنقل من 4 إلى 8% لمركبات النقل والحافلات.

وأضاف أن فرض الضرائب على مكونات الإنتاج القادمة من الخارج بشكل مسبق من العراقيل المحاسبية، لأن الحكومة تحتسب قيمة الضرائب مرة أخرى بعد اكتمال التصنيع؛ لذا أطالب بالتدخل لتأجيل الضرائب على مكونات الإنتاج لحين اكتمال إنتاجها بالمصانع لإعطاء المستثمرين فرصة لاستثمار مزيد من الأموال في الصناعة.

رئيس لجنة الصناعة.. الاستفادة من الاتفاقيات الدولية ممكنة

ويؤكد جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين أن اتفاقيات الإعفاءات الجمركية المبرمة بين مصر والدول الأخرى يمكن الاستفادة منها عن طريق جلب مصنعي السيارات الكهربائية الصينية للسوق المصري ما يمكن المستثمر الصيني من توريد منتجاته إلى أوروبا وتركيا وإفريقيا وغيرها من الدول دون جمارك.

ونبه "عسكر" أن الصين تتعرض لضغوط شديدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي للحد من صادراتها وفي مقدمتها السيارات، لذا علينا إدراك وضع التجارة العالمي والمنافسة الاقتصادية المشتعلة بين الطرفين، للاستفادة منها فيما يخصنا.