قال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يبرهن على استمرار استقرار الظروف الاقتصادية دون تغيير.
أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر.. تخفيض أسعار الفائدة بداية من أكتوبر
أضاف: "أتوقع أن تبدأ لجنة السياسات النقدية تخفيض أسعار الفائدة بداية من أكتوبر المقبل"، بالتوازي مع استمرار تراجع التضخم وتحقيق النسب المستهدفة من الحكومة بحسب بيانها أمام مجلس النواب والمقدرة بنسبة 11%، مضيفا أن الاستثمار يتأثر بأسعار الفائدة خصوصا لصغار المستثمرين الذين لن يقبلوا على الاقتراض في ظل فائدة الاقتراض المرتفعة.
واستطرد فهمي أن تساوي نسبة التضخم مع أسعار الفائدة يساوي عائد صفري للمودعين، وبالتالي إذا كان سعر الفائدة أقل من التضخم، حينها يحقق المودع خسارة من الاحتفاظ بأمواله داخل البنك، ومن ما سبق نستنتج أن سعر الفائدة إذا ارتفع عن معدل التضخم يؤدي لمكسب المودعين وحصوله على فائدة موجبة وليست صفرية أو سالبة كما في الحالتين السابقتين.
تضارب نسب التضخم بسبب اختلاف الآليات المتبعة
وتابع أن نسب التضخم المعلنة متضاربة بين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبنك المركزي ووزارة التخطيط بسبب استخدام كل كيان منهم آليات مختلفة تهدف لقياس التضخم في مستوى ما، إلا أن القياس الذي يراعي أسعار جميع السلع المتغيرة من خضر وفاكهة وغيرها أصدق من غيرها، مؤكدا أن التضارب في الأرقام الاقتصادية كالتضخم وسعر صرف الدولار وغيرها أسباب مهمة لقرار صندوق النقد بتأجيل المراجعة إلى آخر يوليو الجاري، وليس تشكيل الحكومة كما يرى البعض.
لجنة السياسات النقدية تُثبت أسعار الفائدة
ثبتت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض خلال اجتماعها الرابع للعام الحالي، ما أظهر تخوفات لدى البعض من انعكاس آثر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار.