خبير مصرفي: أسعار الفائدة والسلع والتضخم حلقات اقتصادية تؤثر على بعضها البعض

تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، آثار التساؤل حول مدى تأثر الاستثمار في مصر بالمعدلات الحالية.

البنك المركزي لم يخفض أسعار الفائدة منذ رفعها في اجتماعه الاستثنائي مطلع مارس الماضي، حيث سجلت 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.

أسعار الفائدة تؤثر سلبيًا على الاستثمار ولكن

الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي الخبير المصرفي يؤكد في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن الشائع في علم الاقتصاد القول أن رفع أسعار الفائدة يؤثر على الاستثمار سلبيا ولا أحد ينكر ذلك، إلا أن التجربة الاقتصادية الواقعية تثبت دائما أن كل فئة لها أدواتها الاستثمارية.

 والمستثمر في البورصة لا يتجه إلى الاستثمار الآمن في الشهادات البنكية الآمنة، ولا فئة الشهادات البنكية الراغبة في التحوط تتجه إلى المخاطرة في البورصة، وكل ما في الأمر أن ارتفاع الفائدة سيؤدي سلبيا فقط لارتفاع أسعار السلع لأن الصانع أو التاجر سيضيف الفائدة على سعر المنتج باعتبار أن قروض البنوك للمستثمر تمثل عنصر من عناصر التكاليف الغير مباشرة للاستثمار.

أضاف أن الاقتصاد سلسلة من الحلقات المتأثرة ببعضها البعض وأسعار الفائدة والسلع والتضخم يمثلون حلقات اقتصادية هامة تؤثر على بعضها البعض فلا خفض للفائدة قبل انخفاض التضخم ولا تراجع للتضخم قبل هبوط الأسعار.

وتابع الشيمي الضرورة تقتضي فهم الأساس الذي يتحكم في تحريك أسعار الفائدة صعودا وهبوطا لمعرفة السبب وراء قرار لجنة السياسات النقدية الأخير، وارتفاع الأسعار المؤدي للتضخم محرك رئيسي لقرار اللجنة الأخير، فعند ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات لا تتناسب مع معدلات دخول الأفراد يتفاقم التضخم.

أسعار الفائدة أهم وسيلة لكبح التضخم

وأكد الشيمي أن رفع أسعار الفائدة أهم وسيلة لكبح جماح التضخم لامتصاص السيولة المعروضة من النقد في السوق، وبالتالي يتراجع الطلب على الأسعار والخدمات ويقل التضخم، لننتقل لمرحلة جديدة نستطيع خفض أسعار الفائدة خلالها، وأضاف أن خلال التعويم الأول في 2016 وصل سعر الفائدة إلى 19.75% قبل أن تخفضه الحكومة مرة بداية من 2018، ليصل إلى 13.25% في عام 2019، إلى أن وصلت إلى 11% قبل أزمة أوكرانيا، ما أدى لسحب المودعين أموالهم والتوجه للدولرة والاستحواذ على الذهب، وتمدد الأزمة إلى أن وصلنا لمعدلات التضخم المرتفعة والتي أجبرت صاحب القرار على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لذا فإن الوقت حاليا لا يسمح بالخفض كي لا تظهر السوق السوداء للدولار والمضاربات التي سترفع أسعار جميع السلع باعتبار اقتصادنا يعتمد على الاستيراد، لذا على الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة الحالية تؤثر على زيادة سعر الدين الداخلي ولكنه الخيار المتاح والآمن للحكومة حاليا.