أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن اجتماعات مجلس أمناء الحوار جاءت في توقيت غاية في الحساسية لوضع الأولويات التي سيطلع بها المشاركون بالثلاثة محاور في سياق عام وهو ما يشير إلى استمرار الحوار الوطني كحالة مستدامة فيما يشبه الديمقراطية التشاركية، بجانب وضع مقترحات اقتصادية تساهم في تطوير الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن هناك مسئولية مشتركة بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني من خلال اللجنة المشتركة لتفعيل ما ألزمت الحكومة نفسها به من خلال الخطة التنفيذية الزمنية المكتوبة وكذلك تفعيل بقية التوصيات حسب توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
وأضاف "مجدي"، أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة، تستهدف توحيد كل أطياف الشعب المصري خلف الدولة المصرية، وما تتخذه من مواقف وقرارات تتعلق بحماية الأمن القومي المصري في ظل الأوضاع الخطيرة التي تعيشها المنطقة الحربية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي التي يمارسها الاحتلال ضد قطاع غزة وغطرسة الاحتلال وعدم تنفيذه كافة القرارات الأممية والدولية التي تقضى بسرعة وقف إطلاق النار في القطاع.
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الاقتراحات التي يسعى الحوار الوطني إليها ستكون أكثر عملية، من خلال البحث التدابير الاقتصادية اللازمة للمرحلة الجارية ضمن أولويات الأمن القومي، وطرح ما يمكن البناء عليه ليتناسب مع طبيعة المرحلة ومقتضياتها، مؤكدا أن مصر لديها من الإرادة السياسية والخبرات اللازمة من أجل عبور التحديات الاقتصادية، خاصة مع استمرار جهود الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية، وتوطين بعض الصناعات الحيوية، وتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار "مجدي"، أن الأحزاب والمجتمع المدني عليهما دورا مهما في تلك المرحلة، موضحا أن الكرة الآن في ملعب القوى والأحزاب السياسة من أجل التوافق على وضع إطار جديد للحوار الوطني وزيادة تأثيره، في ظل استئناف الحوار له دلالات كثيرة في ظل وجود تغيير متوقع في بعض القطاعات، كما أن قدرة الحوار الوطني على تقديم حلول عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل تعمل على في بناء الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان المصري ودعم خطط التنمية المستدامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
