في حواره لـ «بلدنا اليوم».. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد وأنشطة الوزارة المختلفة

وزير العمل: قانون العمل الجديد يضمن حقوق كافة العمال وسننتهي من صياغته قريبًا

بدأنا بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكثر من 300 ألف عملية تفتيشية خلال عام ونصف

المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي سيُعقد بشكل دائم لمواجهة مُشكلات العمل

ساهمنا في خفض معدل البطالة ونُعلن عن فرص عمل كل 15 يوم

 التدريب المهني على المنصة الإليكترونية يشمل ثلاث مهن أساسية

 وزير العمل أثناء حواره لـ «بلدنا اليوم»

شهدت وزارة العمل الكثير من التطوير خلال الفترة الماضية، بهدف توفير أكبر سُبل الدعم لطرفي العملية الإنتاجية والنهوض بالوطن والمواطن، وامتثلت الوزارة لمعايير العمل الدولية، من خلال الاهتمام برعاية العمالة غير المنتظمة وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، كما أسهمت في خفض نسب البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتمكين المرأة وعمل مراكز للتدريب والتطوير، وإقامة مئآت الندوات التوعوية للعمال وأصحاب العمل، وعمل منصات إليكترونية للتدريب والتطوير وتوفير فرص العمل للعمال المصريين، بالإضافة إلى التحول الرقمي الذي تعمل عليه الوزارة الآن لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وحملات التفتيش التي جنت ثمارها الدولة بالتزام المنشآت بمعايير العمل الدولية، ورفع الحد الأدني للأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

كما أن وزارة العمل برئاسة حسن شحاتة لم يقتصر دورها فقط على الجانب المحلي في استقرار وتطوير العمل وتحسين وضع عمال مصر، فقد نجحت الوزارة في التصدي للشائعات التي تنتشر دوليًا بهدف تشويه سمعة مصر، فأظهرت الصورة الحقيقية لوضع العمل في مصر وامتثاله لمعايير العمل الدولية والوضع المُرضي لطرفي العملية الإنتاجية، الأمر الذي جعل منظمة العمل الدولية تتغاضى عن إدراج اسم مصر في قائمة ملاحظاتها لمدة عامين على التوالي، بالإضافة إلى الإشادات الواسعة للمنظمات الدولية بوضع العمل الحالي في مصر. ومن هُنا يأتي حوارنا مع حسن شحاتة وزير العمل.. وإلى نص الحوار

في البداية.. هناك حوار اجتماعي برئاستكم لصياغة قانون العمل الجديد.. ما هي مستجدات الحوار ومتى يتم الانتهاء من صياغة القانون؟

تم تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بمشاركة كل من يخص قانون العمل، وأعماله ليست مقتصرة على ملاحظات أو مواد مُعينه، بل يتم دراسة كل مواد القانون وحتى التعريفات يتم التشاور فيها وبعدها يوضع ما يُتفق على منطقيته، وعندما يخرج القانون لن يكون هُناك تغييرات أخرى لأن الصياغة تتم بمشاركة كافة طوائف المجتمع، من أصحاب الأعمال وممثلي الأعمال والوزارت والخبراء وكل المعنيين.

وزير العمل أثناء حواره لـ «بلدنا اليوم»

والقانون يضمن حقوق كافة عمال مصر وسننتهي من صياغته قريبًا، فالمجلس الأعلى للحوار يعمل على قدم وساق، باجتماع أسبوعي مطول من أجل الانتهاء من صياغة القانون في أسرع وقت، وخلال الفترة المُقبلة سيتم عقد الاجتماع مرتين في الأسبوع بدلًا من مرة، بالإضافة إلى أنه أصبح للمجلس جدول أعمال سيستمر من أجل وضع حلول للمشكلات التي تواجه منظمة العمل.

وما هي أهم البنود التي يحتوي عليها قانون العمل الجديد؟

القانون يركز على كافة التفاصيل الدقيقة حتى نضمن حقوق كل العمال، فهو يستهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي وتحقيق العدالة وجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال للدولة المصرية.

 ومن بنود القانون منح الأم الراعية لطفل أقل من عامين، وآباء المعاقين، والمعاقين، الحق في العمل ساعة أقل من ساعات العمل الرسمية، بالإضافة إلى منح العامل الذي لديه امتحانات في مراحل التعليم المختلفة، الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بشرط إعلام صاحب العمل قبلها بمدة لا تقل عن 15 يومًا.

وتنص المادة 12 من القانون على منح علاوة سنوية دورية للعمال بقيمة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى ضمان القانون لحق العامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهات الطبية المختصة ويحق للعمال الحصول على تعويض بما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

 كما أن قانون العمل الجديد يمنع تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة في الأسبوع مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام بها.

كيف يتم ترسيخ فكرة السلامة الصحية والتزام المنشآت بمعايير العمل الدولية للحفاظ على العمال؟

الحفاظ على العمال وسلامتهم الصحية من أهم أهداف وزارة العمل، وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج، ومن هنا نضع الاستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية، وفق معايير العمل الدولة التي صدقت على تطبيقها الدولة المصرية للحفاظ على العُمال في أماكن عملهم، وتقليص عدد الأشخاص الذين يُصابون أو يلقون حتفهم في مواقع العمل، كما تستهدف الاستراتيجية نشر ثقافة العمل والسلامة الصحية في كافة المنشآت والمصانع، للوصول إلى بيئة عمل صحية.

وزير العمل أثناء حواره لـ «بلدنا اليوم»

والوزارة تبذل مجهودات كبيرة في الوصول إلى مناخ عمل يتوافق مع معايير العمل الدولية من خلال التفتيش المستمر على المنشآت التي بلغ عددها 70 ألف و83 منشأة يعمل بها 2 مليون و766 ألف و9 عُمال، ومن خلال ذلك التفتيش تبين أن عدد المنشآت المُلتزمة بمعايير واشتراطات السلامة المهنية خلال عام 2023، نحو 29 ألف و546 منشأة، وعدد القياسات الميدانية 20 ألف و55 قياسًا لعدد 14 ألف و785 منشأة.

وقامت الوزارة بعمل العديد من حملات التوعية والندوات من خلال إدارات السلامة والصحة المهنية في كافة المحافظات، حيث تم إقامة 1832 ندوة منذ يناير 2023 وحتى الآن استفاد منها 31 ألف و70 عاملًا، وخلال تلك الفترة أيضًا تم إطلاق 62 فعالية ضمن مُبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمشاركة 1086 منشأة وبحضور 6092 عاملًا، وتم بحث 14 ألف و753 شكوى وتم تنظيم 1435 لجنة تحكيم طبي، و107 لجنة خماسية، بالإضافة إلى التعامل الفوري مع 269 حادث.

بعد افتتاح الرئيس السيسي لمركز البيانات الحوسبة السحابية. هل الوزارة اتخذت خطوات للدخول في عصر الرقمنة وكيف؟

الدولة المصرية تهدف خلال الفترة المُقبلة إلى التحول الرقمي في العديد من المجالات، ووزارة العمل جزءاً من الدولة، وبالتالي فإن التحول الرقمي من أهداف وزارة العمل، وذلك لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل محليًا ودوليًا، وتماشيًا مع الاتجاه الذي تنتهجه القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، وتمكنا بالفعل من اتخاذ خطوات جادة في هذا النحو، حيث تواصل الإدارات المختلفة بالوزارة العمل على إطلاق العديد من الخدمات المُقدمة للمواطنين وحتى الأجانب إليكترونيًا، ومنها كعب العمل، ومنظومة العمالة غير المُنتظمة، ووتراخيص مُزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب في مصر وغيرها من الخدمات.

وزير العمل أثناء حواره لـ «بلدنا اليوم»

والوزارة لديها مشروعات إليكترونية تنفذها في الوقت الحالي مثل البوابة الإليكترونية للعمالة غير المنتظمة، ومنصة التدريب المهني، والبوابة الجيومكانية، التي تهدف إلى استقبال ومتابعة شكاوي المواطنين، وتوفير معلومات حديثة ودقيقة لخدمات ومشروعات الوزارة، فضلًا عن تسهيل التخطيط، وتحليل البيانات التي تهدف لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية، حيث سيتم وضع كل ما يخص الوزارة على البوابة الجغرافية من مكاتب التفتيش والتدريب المهني والمديريات بالمحافظات ومكاتب التفتيش والجهات التي تنفذ الخدمات للمواطنين، وغفرص العمل المتاحة والخدمات التي تتوفر لذوي الهمم.

متى ستنطلق منصة التدريب المهني وأهم المهن التي تشملها وكيف ستتم عملية التدريب؟

تضم المنصة نظام إليكتروني وفصول افتراضية، ومحتوى رقمي متطور يسهل التعامل معه من خلال الدخول على المنصة واختيار الخدمات المطلوبة، وجاري تأهيل فريق عمل من الوزارة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى، وتشمل المنصة ثلاث مهن وهي: صيانة الموبايل، والخياطة، والتبريد والتكييف، وتهدف المنصة إلى رفع كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها في حالة الكوارث مثل جائحة كورونا، والوزارة انتهت بالفعل من المنصة وسيتم إطلاقها قريبًا، وجاري إعداد صفحة جديدة للوزارة يمكن من خلالها خروج الخدمات إلى منصة مصر الرقمية وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تطوير مكاب التدريب المهني وربطها إليكترونيًا بالمديريات التابعة لها.

لماذا تم تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل؟

هذا القرار لقي قبولًا محليًا ودوليًا، وكان لا بد من تغيير مُسمى وزارة القوى العاملة إلى العمل لعدة أسباب، أولًا وزارة العمل تُرسخ كل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي التي تدعو له كل المؤسسات الدولية، ثانيًا: مُسمى وزارة القوى العاملة محدود ولا يعبر عن كل أنشطة الوزارة، ووزارة القوى العاملة تعني أنها وزارة العمال، بينما هي تشمل كافة القضايا المرتبطة بملف العمل سواء العمال أو سوق العمل أو التدريب المهني أو الحكومة، بالإضافة إلى أن اسم وارة العمل يتماشى مع التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة وأن الوزارة تُدافع عن صاحب العمل والعمال والحكومة، وجميع الوزارات المعنية بملف العمل حول العالم تسمي نفسها وزارة العمل.

كيف يتم تأهيل المرأة لسوق العمل بطرق تضمن الحفاظ عليها؟

وزارة العمل جزءاً من الدولة المصرية التي تؤمن بدور المرأة الرائد في التنمية والنهوض بالمجتمع، لذلك تحرص الوزارة على تنفيذ سياسات الدولة وخاصة في ملف تمكين المرأة من خلال تأهيلها لسوق العمل وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، ومساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة، وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية على سبيل المثال لا الحصر، برنامج تدريبي نجح في استهدف 305 امرأة لتأهيلهن لسوق العمل بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ووحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة، وتحرص الوزارة على دمج المرأة في كافة الدورات التدريبية والمنية التي تنفذها عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وذلك بهدف تأهيلهن لسوق العمل والوظائف التي تُعلن عنها الوزارة والتي تحصل المرأة على نصيب كبير منها.

وبالإضافة إلى توفير العمل والتدريب والتأهيل للمرأة المصرية، تهدف الوزارة إيضًا إلى توفير المناخ المناسب وضمان عمل المرأة في بيئة تُحافظ عليها من خلال عمل تشريعات تجرم العنف والتحرش في العمل، كما أطلقت الوزارة مشروع النهوض بالمرأة الريفية والبدوية وتنمية مهاراتها، ومصر لديها استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسًا وقياديًا واقتصايًا بما يتوافق مع التنمية المستدامة، وأصدرنا قرارين هامين بخصوص عمل المرأة، الأول هو إعادة تنظيم تشغيل النساء ليلًا مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لوفير بيئة عمل آمنة لحمايتهن ووتوفير وسيلة انتقال لهن بما يُحدده قانون القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، والثاني، هو إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن.

وزير العمل أثناء حواره لـ «بلدنا اليوم»

في ظل حملات التفتيش التي تقوم بها الوزارة.. ما هو حصاد تلك الحملات وأهميتها؟

حملات التفتيش التي تقوم بها المديريات التابعة لوزارة العمل تهدف إلى تحقيق المزيد من امتثال المنشآت لمعايير العمل والمحافظة على حقوق العمال وتحقيق أقصى درجة من الأمن للحفاظ على طرفي العملية الإنتاجية، ومنذ يناير 2023 وحتى الآن جرى أكثر من 300 ألف عملية تفتيشية ميدانيًا، بالإضافة إلى التفتيش على 401 منشأة والقيام بما يزيد عن 10 آلاف حملة تفتيشية للمنشآت كثيفة العمالة بلغ عدد العاملين بها ما يقارب المليوني عاملًا وعاملة.

كما تستهدف تلك الحملات إقامة ندوات توعوية بالحقوق والواجبات وكذلك التوعية بشكل عام في حياة العمال، حيث وبلغ عدد ندوات التوعية التي قامت بها الوزارة منذ نفس التاريخ 895 ندوة استفاد منها نحو 18 ألف عاملًا وعاملة، ومنذ مايو 2023 وحتى أبريل 2024 قامت الوزارة بتسوية بعض الاحتجاجات بالتعاون بين الإدارات العامة لعلاقات العمل والمنشآت التي يعملون به المُحتجين، كما نظمت الوزارة 117 ندوة في مجال مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى 530 ندوة التوعية بالخدمات العمالية، و77 ندوة في محو الأمية و99 في مجال تنظيم الأسرة، ونحو 2543 في القانون، استفاد ما يزيد عن 16 ألف من عمال المنشآت.

ما هو دور الوزارة في الحد من الهجرة غير الشرعية.. وما الذي تقدمه الوزارة للعمال المصريين بالخارج؟

الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في ملف الهجرة غير الشرعية وكذلك مكاتب السفر التي لا تفي بوعودها للعمال، وتم إقامة 9 مكاتب تابعة للوزارة في بلدان عربية وأوروبية، منهم مكتبين في السعودية، وذلك بهدف تقديم الرعاية والحماية لكافة العمال المصريين الذين يعملون في نطاق تلك المكاتب، وانطلاقًا من دور تلك المكاتب، تم إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب العمل تتجاوز 2 مليار و105 مليون جنيه مصري منذ عام 2014 إلى عام 2023، ومنذ 2020 وحتى الآن نجحت الوزارة في مستحقات وتحويلات للعمالة المصرية بالخارج تجاوزت المليار وسبعة ملايين جنيه، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 280 ألف فرصة عمل، كما تم تسوية 17 ألف و763 شكوى للمصريين بالخارج بشكل ودي من إجمالي شكاوي 22 ألف 724 شكوى، بينما تمت إحالة 3 آلاف و680 شكوى للقضاء وجاري بحث 1281 شكوى.

وقد تم تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا للتعامل مع العمال المصريين بشكل لائق وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، كما تم عمل وحدة توجيه ما قبل المغادرة، وذلك بهدف الهجرة الآمنة للمواطن المصري وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وضمان عمل لائق للمواطن المصري بالخارج.

كيف ساهمت وزارة العمل فى خفض معدل البطالة خلال الفترة الماضية؟

من أهداف وزارة العمل هو توفير فرص العمل للمواطنين بشكل يضمن حقوقهم وبمرتبات جيدة تتماشي مع متطلبات الحياة، وتُنسق الوزارة من خلال مكاتبها في الداخل والخارج، مع الشركات المحلية وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج التي تشرف عليها الوزارة والمُرخص لها بممارسة النشاط، لتوفير فرص العمل والتي نعلن عنها كل 15 يومًا من خلال النشرة القومية للوظائف، بالإضافة إلى مراكز التدريب التي أطلقتها الوزارة وساهمت بشكل كبير في تأهيل كوادر مصرية وفقًا لما يحتاجه سوق العمل المحلي والدولي.

وفي هذا الإطار نظمت الوزارة خلال عام 2023 فقط 30 مُلتقى توظيفي بالتعاون مع القطاع الخاص بالمحافظات، وتمكنت الوزارة منذ بداية 2023 وحتى الآن من توفير 590 ألف فرصة عمل في الداخل وما يزيد عن 461 ألف في الخارج، بالإضافة إلى حرص الوزارة على الإعلان عن فرص عمل جديدة من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية.

ماذا عن تعيين الـ 5% من ذوي الهمم التي نص عليها القانون؟

ملف ذوي الهمم من أهم البنود التي تشغلني بشكل شخصي، ونسعى دائمًا إلى توفير أكبر قدر من فرص العمل لهم، وفي خلال الشهرين الماضيين فقط تم توفير 343 فرصة عمل للجنسين، ومن أكتوبر 2023، وحتى يناير 2024، نفذت المديريات سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، وتم حصر 17 ألف و800 منشأة من إجمالي 24 ألف و69 منشأة التي يزيد عدد عملها عن 20 عاملًا، ويعمل في تلك المنشآت نحو 2 مليون و717 ألف عاملًا، وتم الكشف أن عدد المطلوب تعيينهم لاستيفاء نسبة ذوي الهمم 134 ألف و440 عاملًا بينما أن المُعين منهم فقط 75500 عاملًا.

وتلقينا خلال الأيام القليلة الماضية من 45 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 2772 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة، وذلك برواتب مجزية وتأمين صحي واجتماعى.

أخيرًا.. ما هي آلية تنفيذ القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور وما عقوبة غير الملتزمين وهل هناك زيادة في مُخصصات الأجور بالموازنة الجديدة؟

القيادة السياسية تسعى دائمًا إلى وضع العامل المصري في أولوياتها لتحسين معيشته على الرغم من التحديات التي عاشتها مصر خلال الفترة الماضية، ومن هنا حرصت الدولة المصرية على زيادة مُخصصات الأجور في الموازنة الجديدة من 470 مليار جنيه إلى 573 مليار جنيه، وبالنسبة لتطبيق الحد الأدنى للأجور فقد بدأنا بالفعل في تكثيف حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق القرار واتخاذ قرارات فورية ضد المخالفين بعد إمهالهم المدة المُحددة ويكون هناك غرامات للمخالفين في حدود 500 جنيه على كل عامل. 

وزير العمل أثناء حواره لـ «بلدنا اليوم»