خاص|النائبة إيرين سعيد: إدارة المستثمرين في المنشآت الصحية تفوق إدارة الدولة

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تخوف بعض النواب من مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية يمثل قلقًا مشروعًا، وفي الوقت نفسه، تؤكد على تنفيذ القانون بشكل صحيح سيحقق تصريحات وزير الصحة بخدمة المواطن دون دفع رسوم، مشيرة إلى أن أي قانون بدون رقابة وضوابط سيتسبب في آثار سلبية، ووفقًا لأحكام القانون الموافق عليه من قبل مجلس النواب، لن يتحمل المريض أي تكاليف.

وأضافت سعيد، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن هناك بعض القطاعات التي تم استثناؤها من القانون وتظل تخضع لسيطرة الحكومة، مثل وحدات طب الأسرة، والوحدة الإنجابية، والخدمات الإسعافية، والخدمات الوقائية، وبنوك الدم، موضحة أن القانون يمنع تدخل المستثمرين في هذه القطاعات، وأن الجزء الذي سيكون تحت إدارة المستثمرين هو الجزء العلاجي بالمستشفيات فقط، ولا يشمل جميع المرافق الصحية، مؤكدةً أن المواطن لن يتعامل مباشرة مع المستثمرين.

وتابعت: المستثمر يقدم الخدمات العلاجية ويحاسب الدولة على هذه التكاليف، ولكن وجود المستثمر داخل المستشفيات الحكومية لإدارتها هو أمر جيد للغاية، لأننا نواجه كميات كبيرة من الفساد والإهدار في الملايين من الجنيهات بسبب إدارة غير فعّالة، سواء في استخدام الأدوية أو المستلزمات أو التعامل مع الأجهزة.

وأشارت عضو لجنة الصحة، إلى أن القانون قبل التعديل كان يتضمن عدة بنود غير جيدة ونقص في الضوابط، ولكن تمكنا من إجراء تعديلات على تلك البنود، مثل إضافة بنود تتيح للدولة استرداد المنشآت الصحية من المستثمر في حالة الإخلال بالعقد أو التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضحت أن القانون كان يواجه معارضة في البداية من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، ولكن بعد إجراء التعديلات والمصادقة عليها من قبل لجنة الصحة، تم الموافقة عليه ، ونوهت في لحظات النهاية من إنجاز مشروع القانون، قمت بتقديم تعديلات تمت الموافقة عليها، مثل تعديل نسبة العمالة الأجنبية من 50% إلى 25% من قبل لجنة الصحة، وفي الجلسة الأخيرة، طلبت تعديلها إلى 15% بناءً على تخوف المواطنين من النسبة الأولية العالية، وتمت الموافقة عليها.

وأكدت النائبة ايرين سعيد، أن لجنة الصحة بمجلس النواب قدمت العديد من التعديلات والضوابط التي منحت القانون معنى وحفظت حقوق المواطن، وفي الوقت نفسه، سمحت للدولة بالمشاركة مع المستثمرين في إدارة وتطوير المنشآت الصحية، مشيرة إلى أنها ترى أن إدارة المستثمرين تعتبر أفضل بكثير من إدارة الدولة في حالة الأصول.