خبير اقتصادي: تدفقات الدولار الكبيرة تعزز الاستثمارات وتخفض سعر الصرف إلى 45 جنيهًا

قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن مصر تشهد تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في السوق المحلي بشكل كبير. 

وأكد أن توفر السيولة الدولارية بشكل جيد جداً سيساهم في خفض قيمة الدولار لتصل إلى مستويات تتراوح بين 40 إلى 45 جنيهًا مصريًا.

وأشار خضر في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن البنك المركزي يسعى لتوفير السيولة الدولارية الكاملة في البنوك، مما سيجعل العمليات المالية المهمة ممكنة ويساهم في خفض سعر الدولار إلى حدود الـ 45 جنيهًا، وقد ينخفض بعض الشيء.

وأوضح أنه إذا انعدمت العملات الأجنبية في البنوك، فإن ذلك سيجبر المستوردين والمصدرين وأي شخص يحتاج إلى الدولار أو عملة أجنبية على اللجوء إلى السوق السوداء، مما قد يؤدي إلى تدهور كبير في سعر الصرف وتزايد التضخم، وبالتالي التأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف خضر أن سعر الفائدة يؤثر بشكل كبير على أسعار الصرف، والخطوة التي تم اتخاذها اليوم هي خطوة حاسمة نحو الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن. كما أن معدل التضخم جزء بالغ الأهمية، ومن المتوقع أن يكون هناك توجه كبير نحو خفضه في المدى القريب، متوقعًا أن يتم ذلك خلال سنة إلى سنتين. 

وأكد أن خفض أسعار الفائدة سيكون خطوة حاسمة لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن مصر بدأت عملية جذب استثمارات جديدة لتعزيز التواجد الاقتصادي المحلي والعالمي، بهدف استقطاب استثمارات متنوعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز من قدرات البلاد على المضي قدمًا نحو مستقبل مزدهر.

وفي ظل استمرار استقرار سعر الصرف للدولار، يُعتبر الوضع الحالي مستقرًا، مما يشكل منطقة آمنة. 

وفي خطوة مهمة، أعلنت وزارة الصناعة عن قرار استخدام عملات محلية في حركة التجارة بين مصر وعدد من الدول، منها الصين والإمارات والسعودية، لتقليل الاعتماد على الدولار.

وأكد خضر على ضرورة تبني العالم استراتيجية تعتمد على تعدد الأقطاب بدلاً من الاعتماد على القطب الواحد، وذلك من خلال تنوع كبير في سلة الخيارات الاقتصادية. 

ويمكن تحقيق ذلك من خلال الانضمام إلى تكتلات اقتصادية جديدة، مثلما يحدث مع دخول مصر في تكتلات اقتصادية جديدة، مما سيعزز هذه الاستراتيجية.

وحذر من أن عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع أو تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى هروب الاستثمارات بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات، وهو ما يجب تجنبه. كما أشار إلى أن مصر تواجه ارتفاعًا في الديون الخارجية التي تجاوزت بالفعل 160 مليار دولار.

وأكد خضر أن التحكم في آليات الدين جزء مهم جدًا من استراتيجية الدولة لتوسيع الاستثمارات وزيادة القدرة الإنتاجية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.