النائبة مرثا محروس: تشدد على ضرورة فرض الدولة سياسات وإجراءات حماية فعالة

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مع مسؤولي الهيئات والجهات المختصة بشأن شركات النقل الذكي، وممثلي الشركات، عدد من طلبات الإحاطة والبيان العاجل، المقدم من عدد من الأعضاء، بشأن مشكلة الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي.

وأوضحت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال البيان العاجل المقدم عنها، أنه يجب أن تفرض الدولة سياسات وإجراءات حماية فعالة لتطبق في جميع وسائل المواصلات، سواء العامة أو الخاصة، وتركيب كاميرات في الميكروباصات، والميني باصات، وفي السيارات التابعة لشركات التوصيل الخاصة، مع وجود إمكانية مشاركة بث تسجيل الكاميرات الفوري للأجهزة الأمنية، أو لأي جهة/شخص، قد تكون أحد هذه السياسات.

وأشارت محروس، إلى أنه اللجنة خلصت إلى مجموعة من التوصيات وهي:

أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.

ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩

ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.

رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.