وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب للعام المالي 2022/2023.
وبلغت إجمالي مخصصات الباب الأول للأجور والتعويضات نحو مليار و40 مليون جنيه، في حين بلغت مخصصات الباب الثاني لشراء السلع والخدمات حوالي 471 مليون و287 ألف جنيه، أما الباب السادس الخاص بالاستثمار فقد بلغ 17 مليون و530 ألف جنيه.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلساته السابقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنة الخزانة العامة، بالإضافة إلى الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/2023. وأحال المجلس جميع التوصيات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتضمن التقرير عدداً من التوصيات الهامة للحكومة، أبرزها ضرورة تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً من خلال تفعيل اللجنة المشكلة، إضافة إلى أهمية إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة بما يتناسب مع حجم هذه الأصول.
كما شدد التقرير على ضرورة إجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات لضمان الاستفادة الكاملة منها وعدم تعطلها لسنوات عديدة.
وأوصى المجلس بالاهتمام بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب تحميل الدولة عمولات نتيجة التأخر في التنفيذ، كما دعا إلى مراعاة الدقة عند تخصيص أراضٍ أو شقق للأفراد، وإعطاء الأولوية لسكان كل محافظة لتجنب بيعها لأفراد من خارج المحافظة في اليوم التالي.
وأخيراً، أوصى التقرير بقيام كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات السليمة لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة، لضمان حقوقهم المالية وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
