برلماني يقدم تعديلًا لمنع المستثمرين من إدارة المستشفيات القائمة

 تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، بتعديل على الفقرة الأولى من المادة 2 من مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون.

اقترح منصور تعديل الفقرة لتصبح: "مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا، كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974."

دعا وكيل لجنة القوى العاملة إلى إلغاء منح المستثمرين حق إدارة وتشغيل المنشآت الصحية القائمة، محذرًا من التأثيرات السلبية المحتملة على صحة المصريين، وانتقد الحكومة لعدم تقديمها إحصائيات وبيانات حول المنشآت المستهدفة وعدد الأسرّة، مما يثير القلق بشأن الشفافية.

 وأكد أن دوره هو مراقبة الحكومة وليس تصديقها، مشيرًا إلى تجارب سابقة مثل فشل قانون التصالح على مدى خمس سنوات.

واقترح وكيل اللجنة تقديم حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص، مثل تخفيض أسعار المرافق وتخصيص الأراضي المملوكة للدولة، بدلًا من منحهم حق إدارة المنشآت الصحية القائمة، مشدداً على ضرورة حماية حقوق العاملين في المستشفيات الحالية، معترضًا على نص القانون الذي يسمح بالاستعانة بنسبة لا تقل عن 25% من العاملين، وطالب بحماية حقوق جميع العاملين سواء الذين سيتم الإبقاء عليهم أو توزيعهم على منشآت حكومية أخرى.

في المقابل، رد وزير شؤون المجالس النيابية ورئيس لجنة الصحة بالتأكيد على مراعاة حقوق جميع العاملين بنسبة 100%، ورغم ذلك، رفضت الحكومة ولجنة الصحة مقترح وكيل اللجنة، متمسكين بفلسفة القانون مع تسجيل تعهداتهم في مضبطة الجلسة.