عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المقدم من مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والسيد مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
أكد مدبولي أن الحكومة تتقدم بثبات في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى القرارات الأخيرة المتخذة لتعزيز حوكمة الشركات الحكومية والتنافسية، بما في ذلك مشروع قانون إنشاء وحدة مركزية لمتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة،ستكون هذه الوحدة مسؤولة عن القرارات والإجراءات الخاصة بحوكمة هذه الشركات ومتابعة تنفيذها من قبل الوزارات المعنية.
أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن استمرار الاجتماعات وورش العمل مع بعثة صندوق النقد الدولي للتعاون الفني وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مستفيدة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
أكد ستيفان جيمبرت أن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية يمضي بشكل جيد، مشيرًا إلى اهتمام الجهات الحكومية بهذا الملف.
استعرض مارك أهيرن الإجراءات الإصلاحية المستهدفة لتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، الانضباط المالي، والتنافسية.
كما تطرق الاجتماع إلى ورش العمل القطاعية المستمرة لتنسيق التعاون وتحقيق الشفافية ومعايير الحوكمة في إدارة الشركات وأصول الدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
