أبدى النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأوضح منصور، أن الحكومة فشلت سابقاً في الرقابة والإدارة، متسائلاً عن مدى قدرتها على إدارة مشروع يمس صحة ملايين المصريين، مشيراً إلى أن الدستور يكفل حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، مشدداً على أن الحكومة لم تنجح في تحقيق هذا الحق حتى الآن.
كما انتقد منصور، أداء الحكومة في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، الذي لم يحقق سوى 3% من أهدافه بعد مرور 6.5 سنوات، ما يعني أنه قد يستغرق 160 سنة لاستكماله في غياب برنامج زمني محدد.
أعرب منصور عن دعمه لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، لكنه رفض إدارة وتشغيل المنشآت الصحية القائمة، محذراً من أن تخصيص جزء منها للقطاع الخاص سيزيد من العجز في تقديم الخدمات الصحية.
وطالب بمنح القطاع الخاص حوافز ضريبية وتخفيضات على أسعار الأراضي والمرافق لتشجيعهم على تقديم خدمات بأسعار معقولة.
كما تساءل منصور عن خطة الحكومة للتعامل مع العاملين في المنشآت الصحية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يقترح الاحتفاظ بنسبة 25% فقط من العاملين، مؤكداً أن الحل لا يكمن في بيع المنشآت، بل في إيجاد حلول حقيقية.
وفي ختام كلمته، أعلن منصور رفض الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت لمناقشة المشروع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
