أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد، أن منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، لم تدرج مصر في قائمة الملاحظات الدولية التي سيتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، المقرر عقده في يونيو 2024.
الفعالية ستجمع ممثلين عن 187 دولة، بما في ذلك وزارات العمل وأصحاب العمل والعمال.
وجاءت تصريحات "الوزير" أثناء رئاسته اليوم الأحد، في الجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، لمناقشة مشروع قانون العمل استعدادًا لعرضه على مجلس النواب وإقراره، بهدف تعزيز الأمان الوظيفي للعمال وتعزيز الاستثمارات.
وأعلن وزير العمل أن عدم إدراج مصر في قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024، التي تضم هذا العام 40 دولة، يؤكد التزامها بمعايير العمل الدولية. أكد الوزير أيضًا أن سياسات مصر تهدف إلى تعزيز حماية العمال ورعايتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لضمان حياة كريمة للمواطنين، وخاصة العمال، في إطار الجمهورية الجديدة.
وأثنى الوزير على العلاقة الممتازة مع منظمة العمل الدولية من خلال عدد من البرامج والأنشطة التي تعزز علاقات العمل، كما أثنى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي على جهود وزارة العمل في تعزيز هذه العلاقات وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت مصر سلسلة من السياسات للحماية الاجتماعية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة، وتم أيضًا تعزيز ثقافة الحقوق والحريات النقابية، وتحسين ظروف العمل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، وكما تم التمسك بالحوار الاجتماعي بين حكومة مصر وأصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة بعالم العمل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
