الحكومة: مؤسسات التصنيف الائتماني تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى «إيجابية»

أعلنت الحكومة تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى " نظرة إيجابية" من جانب 3 مؤسسات تصنيف ائتماني، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها مصر وساهمت في تدفق سيولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شُركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتخذة من جانب الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية.

وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع على استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، موضحًا أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير فى إتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية،

مع التأكيد على الإفراجات الجمركية التي شهدتها العديد من السلع والبضائع خلال الفترة الماضية، وهو ما أسهم فى ضبط حركة الأسواق والأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى ضمان استمرار عجلة الإنتاج من خلال إتاحة المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بأن الاجتماع، شهد استعراضًا لموقف هيكل الاستثمارات الكلية بشكل عام، لافتًا إلى أن هناك تصاعدًا مطردًا فى نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو ما يأتي اتفاقاً ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مختلف جهود التنمية.

كم استعرض الاجتماع الإجراءات المُتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام، لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي، واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى السعي إلى تعظيم موارد النقد الأجنبي عبر خطوات منها، تشجيع القطاعات المُصدرة ولا سيما الصناعة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وتنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومى، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، أنه عُرضت تطورات مُعدلات التضخم والمعدل المستهدف، مشيرًا إلى جهود البنك المركزي المصري في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل السيطرة على معدلات التضخم، من خلال زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، ومن ذلك الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث ساهمت تلك الخطوات في خفض الأسعار، إلى جانب إجراءات الرصد وضبط الأسواق من جانب الجهات المختصة.