ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك في إطار المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، التي تضمنت توفير النقد الأجنبي، والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، متابعته الدورية لملف ضبط الأسعار في الأسواق، وحرص الدولة على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لمطالب واحتياجات المواطنين، لافتًا إلى التكليف الصادر لكافة الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع إلى أنه طلب من وزيرة التخطيط تحديد السلع التي من شأنها أن تسهم في ارتفاع معدلات التضخم، وذلك بهدف التعامل مع هذه السلع، قائلًا: "هدفنا جميعاً هو انخفاض معدلات التضخم، وهذا في مصلحتنا جميعاً".
كما أوضح الدكتور مدبولي، أنه ستُعقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة، مع مسؤولي اتحاد الدواجن، بهدف الوصول لتخفيضات حقيقية في هذا القطاع، وكذا مسؤولي قطاع الخضراوات والفواكه، مع التأكيد على استمرار جهود زيادة منافذ البيع لكافة تلك المنتجات والسلع، لضبط الأسعار.
وعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار على مستوى الجمهورية، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بهدف ضبط الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ولفت الجوهري، إلى أن نتائج الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، قد سجلت تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 14.4% و 26.4% بما انعكس نسبياً على أسعار محلات التجزئة، التي سجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت نسبته بين 4.7% - 25.3%.
كما أشار مساعد رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المتوسط العام لانخفاض أسعار تلك السلع، بلغ نحو 20.5% للسكر المعبأ، وبلغ 20.1% للأرز المعبأ، وبلغ 19.1% للفول المعبأ، و 26.4% لزيت الطعام، و 17% للمكرونة المعبأة، و 14.4% للبن المعبأ، في حين بلغ فيما يخص الجبن الأبيض 21.7%.
وانخفضت أسعار بعض السلع على أساس شهري خلال إبريل 2024، بحسب ما أكد مساعد رئيس مجلس الوزراء، إذ بلغ نحو 2.5% لبعض أنواع الأسماك ذات الطلب الشعبي، ونحو 7.7% للدواجن البيضاء، كما تناول نتائج الرصد الميداني لأسعار سندويتشات الفول والطعمية وتطورها مقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، حيث تبين وجود تخفيضات بها في نحو 18 محافظة.
وجاء السكر وزيت الطعام في مقدمة السلع التي شعر المواطنون بانخفاض أسعارها، وكانت البقالة والسوبر ماركت أكثر المحال التجارية التي اعتاد المواطنون الشراء منها، وفق ما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت حول مستوى الأسعار خلال شهر أبريل 2024.
وكشفت الاستطلاعات التي أجريت حول مستوى الأسعار خلال شهر أبريل 2024، أن نسبة كبيرة ممن تم استطلاع آرائهم أكدوا توافر السلع، كما زادت نسبة من يرون أن مستوى الأسعار قد تغير في أبريل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
