عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جلسة حكومية استثنائية لبحث سبل ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار السلع، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، إضافة إلى كبار المسؤولين في القطاع التجاري، تم تدارس خلال الاجتماع التدابير العاجلة لتنظيم الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار المفاجئ، بما يحفظ مصلحة المواطنين ويضمن توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية عقد هذا اللقاء بشكل دوري، في إطار متابعة منتظمة لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأضاف أنه يقوم بمتابعة مستمرة مع الزملاء في الحكومة والأمانة الفنية للتأكد من جهود خفض أسعار السلع على مستوى الجمهورية، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، بما في ذلك توفير النقد الأجنبي والإفراج عن المزيد من السلع من الجمارك.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة مستمرة لهذا الملف من قبل مختلف الجهات والأجهزة الحكومية المعنية، لضمان توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف الجهات الرقابية بمتابعة الأسواق يوميًا واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تحديد السلع التي قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وذلك خلال طلبه من وزيرة التخطيط تحديد هذه السلع لاتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها. وأشار إلى أن هدف الجميع هو تحقيق انخفاض في معدلات التضخم، مؤكدًا أن ذلك في مصلحة الجميع.
وأعلن رئيس الوزراء عن استمرارية عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي اتحاد الدواجن وقطاع الخضروات والفواكه، بهدف تحقيق تخفيضات فعلية في هذه القطاعات. وأكد على ضرورة استمرار الجهود لزيادة منافذ البيع للمنتجات والسلع المختلفة، لتجنب رفع الأسعار عبر السلاسل الوسيطة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
