صدق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لتمديد المدة المحددة في المادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، ويهدف التمديد إلى فتح باب تقديم طلبات توفيق أوضاع المشاريع التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ تنفيذ القرار.
وتأتي هذه الخطوة كدعم لأصحاب المشاريع غير الرسمية لتحفيزهم على تطوير مشاريعهم وتنظيمها، وذلك في إطار جهود الدولة لخلق بيئة اقتصادية تشجع على دمج هذه المشاريع في الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير الدعم والإرشاد لتحسين وضعها.
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
