أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.
تتضمن هذه الإجراءات إصدار كتاب دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى جميع مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق، حيث ينص على ضرورة تقديم الأجانب الراغبين في تملك العقارات بدءًا من 26 مارس 2024، ما يُثبت تحويل قيمة الثمن الوارد بالعقد من الخارج عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي.
وتشمل الضوابط المحددة في الكتاب الدوري:
1.في حالة أن الثمن بالعقد بالجنيه المصري: يجب أن يتم تحويل ما يعادل هذا الثمن بالعملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف.
2. في حالة أن الثمن بالعقد بالعملة الأجنبية: يجب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.
تتطلب هذه الإجراءات من مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات والسير في الإجراءات، ولكن لا يتم تسجيل العقود إلا بعد الامتثال للأحكام الواردة في الكتاب الدوري.
تهدف هذه الخطوات إلى مواجهة ممارسات البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية وتجنب عدم تحويل هذه المبالغ عبر النظام المصرفي الرسمي، مما يعد مخالفًا للقانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
