عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين بربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2024/2025) لديوان عام وزارة التنمية المحلية، فيما يخص محافظتي (القاهرة– الإسكندرية).
وحضر الاجتماع ممثّلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، وأوصت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني بإعادة النظر في أعداد المستشارين القانونيين في المحافظات ومراجعة مهامهم، مؤكدًا أن اللجنة توصي بمراجعة أعداد المستشارين القانونيين المنتدبين إلى دواوين عموم المحافظات ومهامهم والمقابل الذين يتقاضونه.
جاء ذلك بعدما ناقش النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، في الاجتماع عدد المستشارين المنتدبين في محافظة القاهرة، موضحًا أن هناك نحو "12" مستشارًا قانونيًا منتدبين في محافظة القاهرة وموزعين على جهات وهيئات تابعة للمحافظة.
كما تساءل أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، عن سبب وجود عدد كبير من المستشارين القانونيين مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتضي وجود كل هذا العدد، بل أن هناك بعض الأمور ومصالح الناس تتعطل بسبب بعض الإجراءات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
