رحب الدكتور خالد مهدي، عضو الهيئة العليا وأمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ببدء حوار مُجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر، مؤكدًا أن تدشين حوار مجتمعي بين جميع الأطراف المَعنية بهذا الملف يستهدف بالأساس تنفيذ إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوصل والتوافق عليها من خلال حوار المتخصصين والخبراء لإيجاد حالة من الاستقرار في بيئة الأعمال بشكل عام.
وقال ”مهدي“، في بيان اليوم الاثنين، إن التعامل مع هذا الملف الشائك في هذا التوقيت يُمثل نقطة مفصلية لزيادة حجم الاستثمارات المباشرة للبلاد، فضلًا أنه يستهدف إيجاد درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين الأجانب والمصريين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وهو ما يترتب عليه زيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في أرض الكنانة، فضلًا عن بناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن الضرائب أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تسعى جنبًا إلي جنب رفقة سياسات الإنفاق الحكومي إلي تحقيق أهداف الكفاءة في تخصيص الموارد، والعدالة في توزيع الدخول والثروات، فضلًا عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل كٌلي، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة للبلاد، ولكن تواجه السياسيات الضريبية المعتمدة حاليًا في مصر كثير من التحديات التي يأتي على رأسها البيروقراطية التي لا تزال تعيق الاستثمار في بعض القطاعات، على رأسها التخليص الجمركي.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب ”المصريين“ أن الدولة المصرية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الكفاءة اللوجستية وجودة البنية التحتية في الموانئ المصرية وهو ما ساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولكن لا بُدّ ونحن مُقدمون على حوار مجتمعي بشأن وثيقة السياسات الضريبية إعادة النظر في كفاءة عملية التخليص الجمركي شبه المنعدمة وإيجاد صياغة واضحة وصريحة تُعمم على جميع الموانئ ويلتزم بها جميع الموظفين في الجمارك من أجل ضمان استمرار النمو الاقتصادي والاستثماري.
وأكد ”مهدي“ أن الحوار المجتمعي القادم لا بُدّ أن يصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر من خلال مزيد من الوضوح في السياسات الضريبية والجمركية التي بدورها تعزز من ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلية فضلًا عن إعطاء الثقة للمستثمر المصري لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة به في البلاد، خاصة في ظل المزايا التي تمتلكها مصر حاليًا من الاستقرار الأمني والسياسي.
واختتم: السياسات المالية والضريبية من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسنوات الأخيرة شهدت هذه السياسات تحقيق نتائج إيجابية حتى الآن، ولكن لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها، ونأمل أن يقضي عليها الحوار المجتمعي خاصة في ظل مشاركة جميع الأطراف المعنية بهذا الملف.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
