ردّ السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول "هل يتناقض وجود اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل وبين لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية وانضمامها لدولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة أمامها؟"، خاصة أن الأخيرة عندما عمدت لتلك الخطوة قطعت علاقتها بإسرائيل.
وأجاب "أبو زيد" قائلًا: "هذا إجراء سيادي للدول الأطراف في الاتفاقية حيث أن المادة "63" من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لأي دولة حق التدخل لدعم دعوى رفعتها دولة أخرى إذا ما رأت الاتفاقية تنطبق على الحالة التي تتحدث عنها إذا ارتأت انتهاكاً لأحد بنود الاتفاقية وفقًا للقانون الدولي والقواعد الحاكمة لتلك الاتفاقية أن تقوم بالتدخل القانوني للتعامل ودعم الدعوى المقدمة".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "نتحدث عن إجراء يشمل جوانب إجرائية وأخرى موضوعية وثالثة مرتبطة بالولاية ومدى ولاية محكمة العدل الدولية على النظر في مثل تلك القضايا وهذا هو الموضوع الإجرائي، وآخر موضوعي متعلق بالممارسات التي تقترفها إسرائيل حيث أن الكثير منها اليوم تقع في صلب الممارسات التي حددتها الاتفاقية لمنع الإبادة الجماعية "
وتحدث السفير أحمد أبو زيد، عن تفاصيل وموعد التحرك قائلًا: " الوقت متاح للدول الأطراف في التدخل في الفترة اللازمة في أي وقت لحين تقدم الطرفين الرئيسيين، المدّعي والمدعَى عليه لطرح رؤيتهم بشكل متكامل أمام المحكمة"، متابعًا: "في البداية تعلن الدول رغبتها في التدخل ثم يعقبها وقت متاح حتى لحظة أطراف الدعوى في هذا الموقف وهما إسرائيل وجنوب إفريقيا في تقديم مذكراتهما مكتوبة بهذا الشأن".
وأكمل "أبو زيد": "هذا إعلان اليوم ومصر سوف تبدأ عبر فرقها القانونية لإعداد المذكرات المطلوبة ويمكن أن تتقدم في أي مرحلة خلال الفترة القادمة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
