الخارجية: إسرائيل خالفت الاتفاقيات الدولية وتعمدت تجويع الفلسطينيين

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن قرار مصر بإعلان اعتزامها مساندة دعوة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ضد المدنين والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، واستمرار سياسة الحصار والتجويع وغلق المعابر والاستهداف المباشر للمدنين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة " عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": كل هذه الاسباب دفعت مصر للتدخل في هذا الأمر باعتبار أن تلك الممارسات في أغلبها تدخل في نطاق ولاية اتفاقية منع جرائم الابادة الجماعية لأن السياسات الإسرائيلية سياسات ممنهجة في استهداف المدنين ودفعهم نحو النزوح خارج مساكنهم وتهجيرهم خارج أراضيهم، مع استهداف البنية التحتية والعاملين في مجال الإغاثة الانسانية.

وأكد أن إسرائيل في هذه الحالة وهي الدولة القائمة بالاحتلال عليها مسؤوليات حددها القانون الدولي والاتفاقيات المرتبطة بالقانون الدولي في طليعتها عدم تعريض المواطينن الواقعين تحت وطأة الاحتلال للخطر عبر القتل ، وعدم اتباع سياسة الحصار والتجويع وعدم تهجير المواطنين خارج أراضيهم وهي أراضي خاضعة لهذا الاحتلال".

وشدد أنه في ضوء ذلك أعلنت مصر اعتزامها مساندة دعوى جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية تزامناً مع إعلان دول كثيرة أخرى للقيام بهذا الإجراء.

وحول أهمية توقيت التحرك والمساندة ورسالة القاهرة عقب قائلاً : "مصر منذ اليوم الأول كانت تدرس هذا الإجراء فضلاً عن عدد من التحذيرات والتصريحات التي أطلقتها الدولة المصرية حول خطورة استهداف مدينة رفح الفلسطينية وتعريض 1.4 مليون فلسطيني لكارثة إنسانية محققة وحذرت من القيام بتلك الاجراءات وفي ذات الوقت لايوجد تجاوب مع جهود الوساطة المبذولة يضف إلى ذلك غلق المعابر والسيطرة عليها حيث تسطير على الجانب الفلسطيني "

وأكد أن الجانب الاسرائيلي لديه إمعان في الحصار ورغبة في عدم دخول المساعدات وبالتالي نحن أمام سياسة ممنهجة تجعل قطاع غزة قطاعاً غير قابل للحياة، ومن ثم سيصبح الخيار الوحيد هو خروج المواطنين من أراضيهم وهذا وضع خطير وهو ماحذر منه وزير الخارجية في اتصالاته مع نظرائه لشرح خطورة الموقف الحالية وحث الدول المؤثرة على الساحة الدولية على التدخل والضغط والخروج من دائرة البيانات المنددة فقط،  وإجبار إسرائيل على التوقف عن تلك الممارسات.