أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/2023 يعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، مشيراً إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، واستخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام، مما أسهم في خفض العجز الكلي والدين العام.
وأوضح الوزير أن الحكومة زادت الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي في الموازنة، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث ارتفعت إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 19.3% لتسجل 2.2 تريليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي يعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين والدعم وقطاع الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير معيط على التركيز في المرحلة المقبلة على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن هذا سيساعد في السيطرة على الدين وخفضه مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
واختتم الوزير معيط حديثه بالإشارة إلى أن النتائج الإيجابية للحساب الختامي تشير إلى تحسن أداء الهيئات الاقتصادية، مع وجود خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أدائها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
