قال الكاتب الصحفي إمام أحمد، إن التسهيلات المقدمة بواسطة قانون التصالح في البناء رقم 187 لعام 2023 تأتي كخطوة جديدة، بعد أن أظهر القانون القديم لعام 2019 بعض النجاحات إلا أنه لا يزال هناك بعض المخالفات غير المحلولة, ويشير إلى ضرورة وجود قانون ولائحة تنفيذية تكون أكثر مرونة وفعالية بناءً على التجارب السابقة.
وأكد "أحمد" خلال مقابلته على قناة "dmc"، أن قانون التصالح الجديد يحمل العديد من الفوائد، مثل إنهاء فوضى البناء العشوائي في بعض المناطق، وتوفير خدمات تسهيلية للمواطنين، حيث يمكن للمواطنين دفع قيمة التصالح بخصم 25٪ إذا دفعوا فوراً، أو بنظام التقسيط على مدى 3 إلى 5 سنوات.
وأشار إلى أن طريقة دفع المخالفات البنائية تعتبر عملية مرنة، مما يتيح للمواطنين فرصة أكبر للاقتراب من عملية التصالح، وأوضح أن الذين تمكنوا من التصالح وفقًا للقوانين السابقة قد حلت مشكلاتهم، لكن التحدي الآن يكمن في المخالفات التي لم يتم التصالح عليها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
