بعد أزمة السيولة الدولارية التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة، تحاول الحكومة تطبيق إجراءات صارمة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين.
ومن بين تلك الإجراءات، فإن مصادرة البضائع بالموانئ تعد وسيلة فعالة لتنظيم سوق البضائع ومنع التلاعب في أسعارها.
وفي هذا السياق، شدد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء التجار على إنهاء إجراءات الإفراجات الجمركية في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن هناك كميات كبيرة من البضائع التي لم يتم إفراجها من قبل التجار، الذين يسعون لتحقيق مزيد من المكاسب من خلال انتظار تراجع أكبر في قيمة الدولار.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة، أنه في حال عدم إنهاء إجراءات الإفراجات الجمركية، فإن البضائع سيتم مصادرتها بعد مرور شهرين على وصولها إلى الموانئ، وسيتم بيعها وتحويلها إلى بضائع مهملة.
وأشار المستشار الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لحل مشكلة نقص العملة الصعبة، وتوفير سيولة دولارية تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وقد تم، حسب ما ذكره، الإفراج مؤخراً عن بضائع في الموانئ بقيمة تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار، وهو ما سيساعد على زيادة المعروض في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.
ولفت المستشار الحمصاني إلى أن الحكومة لن تسمح بأي محاولة للتلاعب في أسعار السلع، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ذلك، بما في ذلك زيادة حجم المعروض ومنع حجب السلع عن المواطنين، ولا يمكن التلاعب بأسعار السلع من خلال تخزينها ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، فالحكومة ستقوم بمصادرة البضائع وتوفيرها للمواطنين بأسعار معقولة.
من جانبه، أكد المستشار الحمصاني أن هناك تنفيذاً فعالاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل مخزون استراتيجي من السلع، وذلك لزيادة المعروض في السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المباشرة والعمل على تنفيذ صفقات كبرى، مما ساهم في توفير سيولة دولارية تناسب احتياجات البلاد.
و تجدر الإشارة إلى أهمية تنفيذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار والسيولة الدولارية، لضمان رفاهية المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد. وتدعو الحكومة جميع التجار إلى الالتزام بالقوانين وإنهاء إجراءات الإفراجات الجمركية في الوقت المحدد، لتفادي مصادرة البضائع وأية عواقب مالية قد تنتج عن ذلك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
