مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ

اجتمع الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،ه اليوم الثلاثاء،  لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق.

وحضر كل من  المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.

وحرص رئيس الوزراء على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، من خلال  اقامة  الاجتماعات والتواجد بالموانئ، مما يساهم في تعزيز  حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، في ضوء منح  العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.

ووجه رئيس الوزراء بأن يتم تحديد موعد دخول الشحنات الجوية في منظومة مبادرة تسهيل حركة التجارة الدولية ACI والإعلان عنه قبل بدء التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة مصر في منظومة التجارة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار البنية التحتية المميزة للدولة في قطاع الطيران.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول قيمة السلع التي سيتم تسجيلها واعتمادها والتخليص عليها في المنافذ الجمركية بحلول 22 أبريل 2024، وهي: إضافات الأعلاف، والأدوية، والأرز، والأسماك، ، والأسمدة، والأمصال واللقاحات، والبذور وتقاوي المحاصيل، والذرة والزبدة والزيت  والعدس والقمح والكيماويات الطبية واللحوم والشاي  وفول الصويا والحليب المجفف وحليب الأطفال والأدوية والقرنيات والدواجن الحية.

وأشار الاجتماع إلى أن وتيرة الإفراج عن الشحنات عادت إلى طبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، وأنه لا توجد حالياً أي مشاكل في توفير العملة الأجنبية المطلوبة من النظام المصرفي.

كما أكد المتحدث الرسمي على ضرورة تفعيل تطبيقات التخلي الإلكتروني، وإرسال رسائل نصية لجميع أصحاب البضائع قبل الانتقال إلى تطبيقات التخلي عن البضائع، وقيام سلطات الجمارك بتنظيم إجراءات التخلص من البضائع المتخلى عنها، وعدم السماح لجميع المكاتب الجمركية بدخول البضائع أو خروجها من الميناء إلا بعد الحصول على رقم ACID قبل الشحن، وأن وأضاف أنه شهد أيضاً مراجعة أهم الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخراً، بما في ذلك التوجيه بضمان عدم منح أي استثناءات خارج النظام.

كما تم خلال الاجتماع التنسيق على أن يتم إلغاء أرقام ACID المسجلة بعد مرور ستة أشهر، على أن يعاد تسجيلها مرة أخرى حتى يمكن تطبيق القواعد المتفق عليها، وعدم السماح بتسجيلات أخرى بعد ستة أشهر.

واستعرض الاجتماع أيضاً حالة الامتثال لنظام ACI وقيمة السلع المسجلة في النظام، سواءً الحالية أو القائمة.