معيط: الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2024/2025.

وينشر موقع بلدنا اليوم أبرز تصريحات وزير المالية أمام مجلس النواب اليوم حول البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2024/2025.

تصريحات وزير المالية، في البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب، جاءت كالتالي:

التركيز على الصحة والتعليم.. ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.. واستدامة الانضباط المالي.

استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ ٤٩٦ مليار جنيه.. والتعليم قبل الجامعى بـ ٥٦٥ مليار جنيه.. والتعليم العالى والجامعي بـ ٢٩٣ مليار جنيه والبحث العلمي بـ ١٤٠,١ مليار جنيه.

تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ ٥٣٢,٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩,٣٪.

الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية.. لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

نستهدف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى.

زيادة المصروفات العامة فى السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه بنحو ٢٩٪ مقارنة بالعام المالي الحالي.

زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه فى تقديرات العام المالى الحالى لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة.

٢١٤,٢ مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصل إجمالى ما تم تحويله إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه حتى نهاية يونيه ٢٠٢٥.

١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و١٣٤,٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

١١,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣,٥ مليار جنيه.

١٨,٤ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و٢,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين.

١٥,٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها ٨,٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة.

استمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه.

٤٠,٥ مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة قطاع الصناعة والتصدير بإجمالى.

٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية و ٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.

٨ مليارات جنيه لدعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية.

١,٥ مليار جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات

١,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية

دعم المزارعين بـ ٦٥٧ مليون جنيه.. ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه

ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه ولكن ٤٤٪ منها ممولة ذاتيًا وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة

وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل

العجز الكلى للموازنة خلال العام المالى المقبل يبلغ نحو ١,٢ تريليون جنيه بنسبة ٧,٣٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى

الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بزيادة ٨,٥٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي

نستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٠,٥٪ لتصل لأكثر من ٢ تريليون جنيه..نتيجة لجهود الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية

نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٥٩٩,٦ مليار جنيه

نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة.. أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧

نستهدف النزول بإجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى إلى ٨٨,٢٪ فى العام المالى المقبل

مجلس الوزراء حدد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪؜ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪؜ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ونتوقع ٩٠٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٤

نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة الحفاظ على فائض أولي متزايد

توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر

النزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية

خفض الاحتياجات التمويلية من العجز وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة.