وزيرة التخطيط: جهود تحقيق التنمية المستدامة تدور حول 3 أهداف متكاملة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود تحقيق التنمية المستدامة ستدور حول ثلاثة أهداف رئيسية متكاملة في أبعادها وعناصرها الأساسية وهي: تحقيق النمو الاقتصادي المستدام؛ والحفاظ على مستوى عالٍ من التشغيل وخفض البطالة إلى أدنى مستوى ممكن وذكر أنها تتمحور حول توفير مظلة اجتماعية شاملة لجميع أفراد المجتمع وخاصة الفئات محدودة الدخل. ويتمثل في توفير مظلة اجتماعية شاملة لجميع أفراد المجتمع وخاصة الفئات محدودة الدخل وتحقيق الحماية لهم.

جاء ذلك خلال عرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 24/2025 (السنة الثالثة من الخطة متوسطة الأجل (22/2023-25/2026) في جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وأشارت إلى أن مشروع الخطة لم يتجاهل تأثير المتغيرات والظروف الحالية على مسار النمو ومستوى طموح أهداف الخطة. فمصر، مثلها مثل العالم أجمع، لا تزال تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم بما في ذلك المنطقة العربية. لذا، يسعى مشروع الخطة إلى تعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة من خلال تحديد السياسات والبرامج الحكومية اللازمة لمعالجة الأزمة ومواجهة التحديات وتسريع دائرة النمو الشامل والمستدام، واغتنام الفرص المحتملة لتجاوز الأزمة، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ ويأخذ ذلك في الاعتبار دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي يتم القيام بها.

كما ستعمل الدولة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة على زيادة الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي) وتحقيق سلسلة من الأهداف التنموية ذات الأولوية من خلال زيادة إتاحة الخدمات الصحية بما يتماشى مع الحقوق الدستورية، والتوسع التدريجي في نظام التغطية الصحية الشاملة ليشمل جميع السكان وشدد على ضرورة العمل على تحقيق ذلك. كما دعا إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لتشمل جميع المحافظات؛ ومواصلة تحسين نظام التعليم؛ وتعزيز الحياة الثقافية والرياضية؛ وضمان الأمن المائي والغذائي؛ وتوفير نظام نقل آمن ومستدام؛ وتعزيز التنمية المكانية والريفية؛ وبناء اقتصاد رقمي ومعرفي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

كما ذكر وزير التخطيط أنه يجب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، والنظر في كفاءة تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي وفق معادلة تنموية تراعي الفجوات التنموية بين المحافظات، فضلًا عن تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. وأضاف أن العمل جارٍ على قدم وساق. علاوة على مواصلة التنفيذ الفعال للإصلاحات الهيكلية التي يتبناها برنامج الحكومة الذي يعطي الأولوية للنمو في القطاعات السلعية (الزراعة والصناعة) والخدمات الإنتاجية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) والقطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية (خاصة السياحة واللوجستيات).

كما تهدف أيضاً إلى رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وفعالية تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق من خلال تطبيق منهج تحديد الأولويات في اختيار المشروعات العامة، والتوازن بين البرنامج والأداء، ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المنفذة. بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصة بعد صدور وثيقة سياسة التوطين، والتي حفزت بشكل متزايد مشاركة القطاع الخاص وعززت دور الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية في هذا المجال

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على ضبط أسعار السلع الأساسية في السوق، وتوفير أسعار منخفضة لتوزيع السلع الأساسية، ودعم خطط الإصلاح الهيكلي التي تركز على قطاع الاقتصاد الحقيقي، والتي ستوفر ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل، كما أنها ستوفر ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل من فرص عمل إضافية، وزيادة المشاركة في النشاط الاقتصادي والحد من البطالة، مؤكداً أنها تهدف إلى توفير فرص عمل إضافية وزيادة المشاركة في النشاط الاقتصادي والحد من البطالة.