نظم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة المستجدات حول تقنين الاراضي المنقولة من جهات الولايات المختلفة للمدن الجديدة، وعرض وزير الإسكان تقريرا عن أهم أعمال الوحدة المركزية، تستهدف وضع ضوابط لتعامل مع الملفات الخاصة بالأراضي المضافة للمدن الجديدة. في ظل حضور عاصم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، حسن الشوربجي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أحمد عمارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية ورئيس قسم العقود، و أحمد على مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية.
وذكر مدبولي إلى أن عدد الطلبات التي قد تم دراستها والموافقة عليها من قبل الوحدة وصلت إلى نحو 22 ألف طلب من 17-5-2023 إلى 15-4-2024، بمساحة تزيد عن 30 الف فدان.
وأشار وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى الجهود مع الجهات المعنية لمعرفة كافة التغيرات المكانية بالمدن الجديدة, لسرعة التعامل وإزالة أي تعديات بالبناء على تلك الأراضي، كما تطرق إلى موقف توفيق الأوضاع بالمدن الجديدة، وعلى موقف التخطيط للمناطق المضافة لهذه المدن، وما يتم إتاحته من مرافق لها، من طرق وخطوط مياه، وغير ذلك.
وأضاف أن جميع الإجراءات التي تم الموافقة عليها لتسكين طلبات توفيق الأوضاع سيتم من خلال القرعة العلنية لتوزيع الأراضي.