كشف عبدالله غراب رئيس شعبة العامة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل عمل تشكيل لجنة عليا للمخابز السياحية والأفرنجية وعقوبة المخالفين لقرارات اللجنة والسعر المعلن عنها وفقا لتكاليف مدخلات الإنتاج.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن اللجنة معنية بدراسة تكاليف إنتاج الخبز السياحي والافرنجي الحر، مع إعادة النظر فيها كل ثلاثة شهور أو كلما اقتضت الضرورة لذلك، بالتزامن مع تغير سعر مدخلات الإنتاج.
وأكد أن اللجنة تختص بدراسة تكلفة الانتاج ويتم تقييمها كل ثلاثة شهور او كلما اقتضت الضرورة لذلك.
ليس ذلك فحسب فمن ضمن مهام اللجنة ، دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والافرنجي ووضع المواصفات والاوزان.
كما تشمل مهام اللجنة الإعلان عن الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الإفرنجي، وتقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة وفقا للقانون.
أما عن المخابز المخالفة فقال غراب إنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين ، حيث سيتم تكثيف الحملات بالتعاون بين الجهات المعنية لضمان التزام المخابز.
عقوبة المخابز المخالفة
وتصل عقوبة المخابز المخالفة للسعر العادل الذي تضعه اللجنة العليا ، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وفقا للقانون رقم 20 لسنة 2024 والذي نص على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.
ونص القانون على استبدال نص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
مادة (71) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
