شهدت الأشهر الماضية العديد من الأحداث والتغيرات بشأن أسعار السلع، من احتكار السلع واستغلال حاجة المواطنين، وعدم معرفة السعر النهائي للمنتجات، وتحرك أسعار السلع الغذائية بشكل يومي، وعدم وضع أسعارا محددة على المنتجات.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة جاهدة لضبط الأسواق والقضاء على احتكار التجار وخفض أسعار السلع، والسيطرة على أسعار المواد الأساسية وضبطها ومراقبة الأسواق، حيث أطلقت الحكومة تطبيق «رادار الأسعار»، وشددت على أهمية التعامل بحزم وقوة ضد أي زيادة في أسعار السلع، مناشدة المواطنين الإبلاغ عن المخالفين عن طريق التطبيق.
ولتطبيق «رادار الأسعار» العديد من المزايا منها:
-يسمح للمستخدم تحديد الموقع وسعر السلعة والمتجر.
-يمكن إرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي اشتري منه المستخدم.
-يسمح للمستخدم البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي المحيط به.
-يسمح التطبيق بتقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات للمواطنين عن السلع المعيبة في الأسواق.
-يساعد المُستهلك في معرفة حقوقه وواجباته
-يسمح التطبيق للمستهلك من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة تضرره من أي سلعة
و من المفترض إطلاق تطبيق «رادار الأسعار» في يوليو المقبل.
-يتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك، لتطوير تطبيق اخر للهاتف المحمول يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين.
الية عمل اللوحة المعلوماتية لمتابعة الأسعار
أشار أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، إلى أنه تم تدشين لوحة معلومات لمتابعة أسعار السلع وتعمل كالتالي:
-تقوم على ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة في لوحة معلوماتية موحدة.
-تشمل الإنتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير والأسعار المحلية والدولية.
-تحتوي على تفاصيل كل سلعة على مستوى تفصيلي.
-توضح المنصة الأسعار العالمية لكل سلعة.
-توضح المنصة الصادرات والواردات والأسواق العالمية المختلفة للسلع.
و تتحرك الحكومة خلال الفترة المقبلة حسب مجموعة من المسارات، وجاءت هذه المسارات حسب بيان رسمي لمجلس الوزراء كالتالي:
-توافر بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة بوزارة التموين.
-ربط البيانات بالفاتورة الإلكترونية.
-تفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية.
-تحديد حجم الإنتاج والتوزيع والمخزون.
-الإسراع في إطلاق تطبيق المحمول «رادار الأسعار»، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
-التوسع في نطاق رصد أسواق الجملة في 5 محافظات جديدة.
-تستمر عمليات الرصد اليومية.
-التأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار.
-بناء نموذج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي «Ai» للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية في غذاء المواطن.
-إطلاق تحذيرات قبل حدوث أي أزمات في الأسعار.
-تشكيل لجان نوعية من المختصين بالغرف التجارية واتحاد الصناعات لدراسة أفكار الخبراء والمواطنين لتفعيلها.