ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة" حيث تم مناقشة السياسات العامة للوزارة والتركيز على تخطيط وتنمية الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي ينفذها الوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع جهات الدولة المختلفة في هذا الصدد.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام، والذي يهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية باستخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة،وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في إضافة 2.40 مليار متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الزراعي المعالجة إلى منظومة الري في مصر.
وتم أيضًا مناقشة مقترحات بإنشاء وحدة في الوزارة لتعزيز تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" Nexus في أنشطة الوزارة، وأكد الوزير على أهمية هذا المفهوم، خاصة فيما يتعلق باستخدام المياه في الزراعة وإنتاج الغذاء. وأشار إلى ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة لتعزيز قدرات العاملين بالوزارة في مجالات تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية المياه المسوسة ومراقبة وإدارة نوعية المياه.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أهمية مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة في رفع كفاءة العاملين بالوزارة في هذه المجالات، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مثل التجربة الناجحة لدولة المغرب.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور هاني سويلم الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الدائمة العليا ولجميع العاملين في وزارة الموارد المائية والري على جهودهم المبذولة ودعمهم لتنفيذ السياسات المائية والري في مصر. كما أكد على أهمية الاستمرار في العمل بتكامل لتحقيق أهداف الوزارة وتطوير قطاع الموارد المائية والري في البلاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
