كشف الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، عن كارثة تنتظر أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بسبب بروتوكول القيمة المضافة الموقع بين مجلس النقابة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وقال عطالله في بيان له، إن البروتوكول يتضمن إلزام المحامين بتقديم إقرارات ضريبية بحد أدنى ٤ إقرارات سنويا، لكن مجلس النقابة لم يعلن مضمون البرتوكول وتحدث عن إعفاء المحامين من تقديم الإقرارات بالمخالفة لمضمون مواد البروتوكول.
وأشار: اعتمد المحامون على تصريحات نقيب وأعضاء مجلس النقابة بشأن عدم التسجيل أو تقديم إقرارات ضريبية ليفاجئوا الآن بأن عليهم غرامات باهظة تجاوز النصف مليون جنيه بسبب عدم تقديم الإقرارات وهو ما يعرض المحامين للحبس حال عدم تدارك الأمر.
وطالب عطالله، نقيب ومجلس نقابة المحامين بضرورة التحرك بشكل فوري لحل هذه الكارثة بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحماية المحامين من أي إجراءات عقابية قد تفوق قدراتهم، معلقا: انتهت الانتخابات وأحاديثها وحان وقت العمل بشكل فعلي ومصارحة المحامين بالواقع والتحرك في ملف الضرائب بما يحقق مصلحة المحامين واستقرار أوضاعهم.
واختتم: ملف الضرائب برمته سواء قيمة مضافة أو فاتورة إلكترونية وإيصال ضريبي هو التحدي الأبرز لمجلس النقابة المنتخب ولا بد أن يعالجه بالمصارحة أولا ثم بالتحرك الجاد والمنظم لحماية المحامين ومراعاة طبيعة عملهم الخاصة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
