خاص| خبير اقتصادي يوضح مصير البضائع المكدسة بالموانئ دون أسباب قانونية

قال الخبير الاقتصادي إيهاب محمود، إنه في الآونة الأخيرة، تم القيام بخطوات قوية وإيجابية من قبل الحكومة لمعالجة مشكلة البضائع المكدسة التي تجاوزت 8 مليار دولار في الموانئ منذ مارس 2023، وتم الإعلان أن أي بضائع تعود لأكثر من سنة ستتم معالجتها بشكل مختلف، بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية ودفع الغرامات المطلوبة، موضحا أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تخفيض سعر البضاعة بشكل كبير، مما يعطي فرصة للمستوردين لتحقيق أرباح عالية عند بيعها في الأسواق.

وأكد ايهاب محمود في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم ، أن ما يجعل هذه الخطوات أكثر قوة وتأثيراً هو أنها تنطوي على إعادة توزيع البضائع المتكدسة على الشركات الحكومية وغير الحكومية، وهذا يعني أن الحكومة تعتبر هذا الأمر بشكل جدي وتسعى لإيجاد حلول عملية لمشكلة كبيرة تواجهها البلاد.

وأوضح أن هذه الخطوات تؤكد على وعي الحكومة بالتخطيط والتصرف بشكل محسوب للحفاظ على مستوى جيد من السيطرة على السوق وجعلها أكثر تنظيماً، مشيراً إلى أن هذا يعني أن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التي تم إحالتها إلى قسم المهمل ستصل إلى الشركات الخاصة والحكومية في أسرع وقت ممكن، مما سيؤدي إلى تلبية احتياجات السوق وتحقيق العوائد الاقتصادية المرتبطة بها.

وتابع: من خلال هذه الإصلاحات، ستتمكن الحكومة من التغلب على الأزمات الاقتصادية التي تواجهها وتجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مما سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التحرك الإيجابي يؤكد على أن الحكومة تدرك جيداً دورها في الحفاظ على استقرار السوق وتشجيع المنافسة الصحيحة والعادلة وتحقيق العدالة الاقتصادية للجميع.

واستكمل كلامه، مما لا شك فيه أن هذه الخطوات ستكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد والمستهلكين، إذ سينخفض سعر البضائع وسيوفر الكثير من المال للمستهلكين، مما سيساعدهم في تحقيق مستوى أفضل من المعيشة.

واختتم تصريحاته بأنه بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، يمكن القول بثقة أن الحكومة قادرة على التغلب على التحديات الاقتصادية وتوفير بيئة ملائمة للتجارة العادلة والنمو الاقتصادي، ويجب على جميع المعنيين بالأمر، سواء كانوا مستوردين أو موردين، أن يستفيدوا من هذه التحركات الإيجابية ويساهموا في مساعدة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.