أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أنه في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 و تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية، تم التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
الغرض الرئيسي من إنشاء الممرات اللوجستية السبعة
وتحدث إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية لبلدنا اليوم، عن الغرض الرئيسي من إنشاء هذه الممرات اللوجستية، موضحا أنها توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير النقل ووزارة الزراعة بالكامل، مؤكدا على أهمية اللوجستيات في تطوير الدول وتحقيق النمو الاقتصادي، ولهذا الغرض قامت الحكومة المصرية بإنشاء ومتابعة وتفعيل السبع ممرات اللوجستية المتفرقة على مستوى الجمهورية، فهذه الممرات ستخدم المناطق الصناعية والزراعية والتعدينية في مصر، وتوفير ربط فعال بينهم.
وأكد إيهاب محمود، أن هذه الممرات تستهدف ربط كل منطقة بالأخرى، سواء كانت مناطق إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو تعدينية، وهذا يعني أن الحكومة المصرية تهدف إلى خلق إنتاج متعدد وربطه بأجزاء مختلفة من البلاد، بهدف تنمية الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. والغرض الرئيسي من هذه الممرات هو تحقيق استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستجعل من مصر دولة رائدة في مجال اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط.
أهداف إنشاء السبع ممرات اللوجستية
وأكد إيهاب محمود، أن هناك هدف واضح من وراء إنشاء هذه الممرات اللوجستية، وهو تنمية مصر وجعلها دولة ذات قوة اقتصادية عالية، فلقد قدمت الحكومة المصرية العديد من المشاريع الكبرى في جميع الموانئ البحرية، ولاسيما في المناطق النائية مثل شبه جزيرة سيناء، وقد شهدت تلك المناطق تطوراً كبيراً فيما يتعلق بالمواني البحرية وإنشاء موانئ جافة ومناطق صناعية حرة.
ومن خلال هذه المشاريع الكبرى، تقوم الحكومة المصرية بتعزيز القدرة اللوجستية لديها، وتحقيق استراتيجية تنمية اقتصادية واجتماعية كاملة. وهذا ما يؤكد على أهمية السبعة ممرات اللوجستية في مصر، حيث تعتبر عمود فقري للنمو الاقتصادي وتطوير المشاريع الكبرى.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الممرات في تحقيق الهدف الرئيسي للحكومة المصرية وهو زيادة قيمة الصادرات. فالحكومة تركز على تحقيق هدف صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وهو هدف ضخم وهام لتحقيق النمو الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإن تنمية اللوجستيات في مصر ستساهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد على المستوى الدولي.
مع تطور الاقتصاد والصناعة في مصر، يبقى البحث عن طرق لتحسين وتطوير البنية التحتية والبنية اللوجستية في البلاد أحد أهم الأولويات:
ومن هنا، أوضح إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي لبلدنا اليوم، أننا نشهد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لها أثرًا كبيرًا في تحسين الوضع الاقتصادي والصناعي في مصر، ومن بين هذه التوجيهات، هي إنشاء سبعة ممرات لوجستية في مصر، والتي تعتبر من أهم الإجراءات التي تهدف إلى تطوير البنية اللوجستية وتحسين البنية التحتية في البلاد. لنناقش معًا هذه التوجيهات وأهميتها في المقال التالي.
وأكد أنه تم إقرار توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء سبعة ممرات لوجستية في مصر بعد دراسات فنية واقتصادية دقيقة، والتي تهدف إلى ربط المناطق الصناعية والإنتاجية، سواء كانت تلك المناطق صناعية أو زراعية أو تعدينية. وتم تقسيم هذه الممرات إلى سبعة مرات في مناطق مختلفة من البلاد، ومن بينها ممرات قاهرة وإسكندرية، والسخنة وإسكندرية، وممر يمتد من آخر دلتا مرورًا بدمياط وطنطا والمنصورة، وحتى ممر للسفاجة وقنا وأبو طرطور.
ولماذا تم اختيار هذه المناطق بالذات؟
تابع: هذه المناطق لها أهمية اقتصادية وصناعية، فهي تضم مناطق صناعية متميزة وتقدمية تشكل نقطة قوة في اقتصاد البلاد.
ولذلك، فإن ربط تلك المناطق بممرات لوجستية سيساهم في تسهيل عمليات النقل والتصدير، وبالتالي تحسين الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد.
تخصيص ممر للسفاجة وقنا وأبو طرطور
واستكمل كلامه أن هذه المناطق تضم كميات كبيرة من الموارد الطبيعية، وبخاصة الأحجار والخامات اللازمة لصناعات متنوعة، والتي تستخرج من تلك المناطق وتباع للتصدير، كما أن الممرات اللوجستية ستساهم في تسهيل عملية نقل تلك الموارد وتوفير الوقت والجهد.
كما أوضح أن ممر العريش من أهم الممرات اللوجستية، والذي يمتد من مدينة العريش وحتى أقصى الشمال الشرقي للبلاد، ويشمل مناطق سياحية بارزة، ومن هنا يتضح أن السياحة ستلعب دورًا هامًا في تطوير الممر اللوجستي، وسوف تساهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة في تلك المناطق، وهذه الممرات ستكون محط أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فهي ستوفر بيئة مثالية للتنمية الاقتصادية والتجارية، وستجذب الاستثمارات الأجنبية والتبادل التجاري مع البلدان الأخرى.